الحدث
"أمنيستي" تستغل ورقة ترحيل المهاجرين الأفارقة لانتقاد الجزائر
تحدثت عن طرد جماعي لهم على أساس عرقي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2017
• بن حبيلس: تقارير العفو الدولية غير موضوعية ولا نحتاج دروسا من أحد
عادت منظمة العفو الدولية لانتقاد الجزائر وسياستها من خلال استغلال ورقة ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا التراب الوطني في الفترة الماضية من دولتي النيجر ومالي، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية معتبرة الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية بـ" القمعية "، ورغم أن الجزائر تكفلت بطريقة إنسانية بهؤلاء وأعادتهم إلى بلدانهم بطلب من مسؤوليهم إلا أن المنظمة تجاهل هذه المسألة في أحدث تقرير لها، حيث اعتبرت ما حدث "طرد" جماعي على أساس "عرقي" كما وصفته.
وقالت "أمنيستي" أمس أن الجزائر "طردت" أكثر من ألفي مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا قد اعتقلوا في البلاد منذ 22 سبتمبر الماضي، منددة بما اعتبرته "عمليات طرد جماعية قائمة على أساس عرقي"، وطالبت هبة مرايف مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية بوقف ما وصفته بـ" الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية"، هذا واستنكرت المنظمة "الاعتقالات القائمة على أساس عرقي، متهمة قوات الأمن الجزائرية بأنها "لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر" ومؤكدة أن بعضهم كانوا يحملون تأشيرات صالحة على حدّ زعمهم.
وجاء في البيان أن غالبية اللاجئين الذين "اعتقلوا" في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة، نقلوا في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوبا قبل "تركهم" هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر، كما ترك نحو 100 آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأجبروا على "السير ست ساعات في الصحراء" للوصول إلى هذه البلدة، حسب ما أضافت المنظمة التي أوضحت أن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالي، حسب ما أعلنت عنه المنظمة في بيانها.
وذكر البيان أن جنسيات المرحلين بين رعايا من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم أكثر من 300 قاصر بعضهم من دون أهلهم.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح قد شدد مؤخرا بكيغالي (جمهورية رواندا) على أن الجزائر "لم توصد أبوابها" أمام المهاجرين والنازحين نحوها من البلدان الإفريقية، بل "عملت على التوفيق بين حتميات حماية حدودها وتأمين أراضيها، وواجب التضامن مع الإخوة الأفارقة، لاسيما رعايا الدول المجاورة"، ونوه لوح بالسياسة المنتهجة في هذا المجال من قبل رئيس الجمهورية الذي "ما فتئ يؤكد على التضامن ومد يد المساعدة للمهاجرين واللاجئين والنازحين نحو الجزائر من البلدان الإفريقية خاصة المجاورة منها"، حيث "أعطى تعليماته لاحترام حقوق وكرامة هؤلاء النازحين"، وهو ما تجاوزه تقرير المنظمة هذه الذي يبدو أنها استغلت عمليات الترحيل هذه لتوجه انتقادات لاذعة وغير مؤسسة للدولة الجزائرية.
• بن حبيلس: تقارير العفو الدولية غير موضوعية ولا نحتاج دروسا من أحد
إلى ذلك قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، بخصوص ترحيل الجزائر لأكثر من 2000 مهاجر أفريقي، "منحاز، ويفتقد للموضوعية والحيادية"، وانتقدت بن حبيلس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، مؤكدة أن تقارير هذه المنظمة تفتقد للموضوعية كلما تعلق الأمر بالجزائر، وقالت "هذا التقرير يفتقد للموضوعية، شخصيا اعتبره لا حدث. أنا كنت لاجئة وأعرف جيدا المعاناة الكبيرة التي يعيشها اللاجئون، لا نحتاج دروسا من أحد، حتى من منظمة العفو الدولية التي كانت تزعم وتوثق أن الأشخاص الذين تم اغتيالهم من قبل الجماعات الإرهابية في الجزائر هم ضحايا النظام".
وأضافت "الجزائر احترمت كل المعايير والإجراءات المعمول بها دوليا في التعامل مع الموضوع، ولم تخل بالتزاماتها أبدا في جميع المجالات، منظمة العفو الدولية كان يتعين عليها وبدلا من اتهام الجزائر، البحث عن حلول لهذه المشكلة من جذورها".
وأوضحت بن حبيلس أن "منظمة العفو الدولية كان يحب عليها أن تحمل تدخل حلف الشمال الأطلسي في ليبيا، مسؤولية تدفق المهاجرين الأفارقة نحو دول الشمال، والأوضاع الصعبة التي يعيشونها اليوم"، ولفتت إلى أن "الأمر يمكن معالجته لو يتجند المجتمع الدولي من أجل العمل على تنمية المناطق الحدودية في دول الساحل الأفريقي، بما يسمح بتوفير ظروف الحياة المناسبة".
خالد. ش
