الحدث

النواب يطالبون بالعودة إلى التسقيف القديم حول قيمة الضريبة المفروضة على الثروة

أصحاب "الشكارة" سيكونون تحت مجهر الضرائب

سخرت إدارة الضرائب لجان خاصة للقيام بزيارات ميدانية لإحصاء ممتلكات رجال الأعمال والتجار، ولمح المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، إلى أنّ مصالحه ستقوم بزيارات ميدانية، قبل نهاية السنة، وذلك بناءً على معطيات مقدمة من هيئات مختلفة "بنوك، مصالح الضرائب، مصالح العقار" لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها، كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة ومن ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة، وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة، شدّد على أن مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبي، بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار، وستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة، سواءً المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات، أو الدخل الإجمالي.

تساءل نواب البرلمان من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التي استضافت المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أمس حيث خصص للاستماع إلى شرح التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2018، عن المعايير المعتمدة في حساب قيمة العقار لاسيما في ظل معطيات السوق حاليا، كما طلبوا شروحا حول كيفية احتساب مدة السنوات العشر المنصوص عليها في نص المادة، وجرّ النقاش حول هذا الموضوع النواب إلى طرح تساؤلات أخرى تتعلق بالمعايير المعتمدة في تحديد قيمة الضريبة على العقار بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالموضوع.

وفي جانب آخر، اختلف موقف عدد من النواب حول أحكام المادة 10 لاسيما في الفقرة التي تتعلق بالأعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي يتم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة مائة ألف دينار، واعتبروا هذا السقف فوق أو دون المطلوب.

ومن جانب آخر، استحوذت الضريبة على الثروة على نصيب وافر من النقاش حيث اعتبر عدد من النواب الذين تناولوا الكلمة أن نسبة 3,5% من الضريبة المطبقة على الأملاك التي تفوق قيمتها 4 ملايير دج غير واقعيه بالنسبة لثروة بهذا الحجم، فيما دعا نواب آخرون إلى العودة إلى التسقيف القديم الذي ينص على تطبيق الضريبة على الثروة ابتداء من الأملاك التي تزيد قيمتها على مائة مليون دج.

واستوقف مصطفى زيكارة في عرضه أعضاء اللجنة أمام أهم أحكام مشروع قانون المالية 2018 لاسيما ما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتناول في تدخله محتويات عدد من الاحكام التي عدلت بعض المواد المنصوص عليها في قوانين: (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التسجيل، الطابع والضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الأعمال والإجراءات الجبائية).

وناقش أعضاء اللجنة بشكل خاص محتوى المادة 03 التي تعدل المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي تنص على استثناء الضريبة على الدخل الإجمالي المحصل من فوائض القيمة المحققة إثر التنازل عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي الذي دامت حيازته لمدة تفوق عشر سنوات.

خولة بوشويشي
 

من نفس القسم الحدث