الحدث

عجز الخزينة سيتراجع إلى 55 مليار دينار في 2019 بفضل التمويل غير التقليدي

توقع أن تصل صادرات المحروقات إلى 34.4 مليار دولار، راوية:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 أكتوبر 2017

• منح خمسمائة مليار دج من ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

• 85 مليار دولار احتياطي الصرف بنهاية 2018

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، عن توقعات بتراجع احتياطات الصرف الوطنية إلى 85.2 مليار دولار مع نهاية 2018 إلى 76.2 مليار دولار مع نهاية 2020، كما كشف عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020، وقال إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018، ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019، مضيفا أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.

عبد الرحمان راوية، وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس قال إنه من المتوقع أن تتراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية إلى 85.2 مليار دولار في 2018 أو ما يعادل 18.8 شهر من الواردات، و79.7 مليار دولار في 2019 أي 18.4 شهر من الواردات، وإلى 76.2 مليار دولار في 2020 أي ما يعادل 17.8 شهر من الواردات.

من جهة أخرى، توقع وزير المالية، عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019، وهو ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020، وأوضح أن قيمة احتياطات الصرف الوطنية هي في حدود 105 مليار دولار حاليا.

أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع، حسب الوزير، بلوغها 43.6 مليار دولار في 2018 و41.4 مليار دولار في 2019 و40.9 مليار دولار في 2020، وقال راوية، إنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى 34.4 مليار دولار في 2018، و38.3 مليار دولار في 2019، و39.5 مليار دولار في 2020.

هذا وكشف ذات المسؤول الحكومي عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020، وأضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات، وتقدر احتياجات التمويل، حسب راوية، بـ 570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 وبـ 580 مليار دينار في 2019، أما بالنسبة لـ 2020، أوضح وزير المالية أنه فيتوقع "ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، وهذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله".

على صعيد آخر تطرّق ممثل الحكومة إلى عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2018 حيث حصرها في سعر مرجعي جبائي بقيمة 50 دولار أمريكي للبرميل، سعر الصرف 115 دينار الدينار الجزائري مقابل دولار أمريكي واحد كامل الفترة 2018-2020، نسبة تضخم تتراوح بين 5.5 % و3.5% إلى حدود سنة 2020. توقع زيادة الإنفاق العمومي بـ 21%، ارتفاع الإيرادات الجبائية بمتوسط 10% سنوياً خلال الفترة 2018-2020 وكذا تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و4.8% حتى سنة 2020.

وعلى صعيد التدابير التشريعية، جاء في عرض ممثل الحكومة أن مشروع القانون تضمن إنشاء ضريبة على الثروة، كما تضمن اقتراحاً برفع معدّلات الضرائب على المنتوجات النفطية بمقدار 5 دج للتر البنزين و 2 دج للتر المازوت، كما تضمن على وجه الخصوص، منح مساهمة بقيمة خمسمائة مليار دج من ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2018 لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وكذا اقتراح إصدارات سيادية في إطار التمويل التشاركي فيما يسمى " التمويل الإسلامي"، بالإضافة إلى دعم نسبة الفائدة من طرف الخزينة العمومية، خلال فترة تأجيل القروض الممنوحة من قبل البنوك، وذلك في إطار إنجاز برنامج 120.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار.

محمد الأمين. ب