الحدث

الوزارة تباشر مراقبة مكتبات المساجد لتصفيتها من مطويات التشدد والتكفير

قال أن الوضع المالي الذي تمر به البلاد أجّل النظر في مطالب الأئمة، عيسى:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 أكتوبر 2017

• الأئمة مطالبون بفتح المصاحف الجديدة التي تصلهم قبل وضعها في المسجد

• المتخلفين عن تسديد القروض الحسنة يدخلون ضمن مستحقي الزكاة

• مناصب شغل لـ 1000 إمام في 2018

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد أجل النظر في بعض مطالب الأئمة التي من بينها منحة الخطر بالمقابل قال الوزير بأن مفتشية وزارته تعمل بشكل دوري على مراقبة مكتبات المساجد من أجل تصفيتها من كتب التشدد وكتب التكفير، وكشف بالمقابل بأن توجيهات تكون قد وجهتها مصالحه للأئمة الموزعين عبر التراب الوطني من أجل مراقبة كل المصاحف الجديدة التي تصلهم قبل وضعها في المساجد وذلك بعد أن توضح أن بعض الأطراف تقوم بوضع مطويات داخل المصاحف للترويج لأفكار هذه الأطراف وهي متشددة وتدعو إلى الطائفية وأصحاب بعض المذاهب الدخيلة على المجتمع الجزائري.

قال محمد عيسى خلال إشرافه على افتتاح مسابقة الأئمة أمس بالعاصمة، أن عدد المترشحين لهذه الأخيرة بلغ 3000 سينجح منهم سوى 500 مترشح، وهو الرقم الذي اعتبره الوزير غير كاف كون عدد المساجد في الجزائر في تزايد مستمر، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد فرضت هذا العدد من الناجحين، حيث قال بأن نسبة تغطية المساجد في الجزائر هي 200 بالمئة، وأن الوزارة تعمل على هدف بلوغ 400 بالمئة، عن طريق توظيف في كل مسجد إمام ومؤذن ومعلم قرني وقيّم، مؤكدا أن توسع عدد المساجد التي يتم انجازها وعدد التوظيف المحدود يجعل مهمة وزارة الشؤون الدينية صعبة.

بالمقابل أفاد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية، بأن مفتشية وزارته تعمل بشكل دوري على مراقبة مكتبات المساجد من أجل تصفيتها من كتب التشدد وكتب التكفير، وكذا الأفكار التي تروج لطوائف بعيدة كل البعد عن خصوصيات المجتمع الجزائري، هذه العملية التي قال بخصوصها أنها امتدت حتى مراكز إعادة التربية والسجون.

وفي ذات الموضوع أيضا أضاف، عيسى، أن إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الكتاب الديني بالاشتراك مع وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الداخلية سيمنح دفعا أكثر لمكافحة الكتب الدخيلة والتي قد تضر حتى بأمن البلاد ووحدة ترابها.

وخلال رده على السؤال المتعلق بمصير الذي تخلفوا على تسديد القروض الحسنة قال محمد عيسى أن هذه الأخيرة ليست مالا ضائعا بل أعطيت لشباب لفتح مؤسسات، مضيفا أّن عملية إحصاء المستفيدين انطلقت وستتم مطالبة من يستطيع أن يرد الدين، ومن لم يستطع فهو حكمه حكم المفلس ويدخل من ضمن مستحقي الزكاة.

كما نفى عيسى أي مراجعة ستطرأ على أجور الأئمة كونها تقتضي مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالوظيف العمومي هذا الأخير الذي بدأ تطبيقه منذ 9 سنوات، رغم أن الخلل في الأجور لا يقع على عاتق هذا القانون بل على النظام التعويضي.

وفي سياق مماثل أضاف ذات المتحدث قائلا أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد أجل النظر في بعض مطالب الأئمة التي من بينها منحة الخطر وهذا لحمايتهم من الاعتداءات التي يعانون منها خصوصا في الآونة الأخيرة هذا الاقتراح الذي قال الوزير أنه عرضه على الحكومة ونال الموافقة، كما قدم أيضا العديد من المقترحات من بينها منحة الهندام ومنحة التوثيق من أجل أن يكون الإمام في أريحية تامة خلال أدائه لمهامه.