الحدث

نقص سيولة في الصرفات الآلية للبنوك

جزائريون يعودون لزمن الشيك ويطلّقون البطاقات البنكية

تعرف العديد من الموزعات الالية سواء تلك التابعة لبنوك عمومية أو خاصة نقصا فادحا في السيولة النقدية حيث يشتكي يوميا زبائن هذه البنوك من عدم قدرتهم على سحب أموالهم من الصرفات ما يضطرهم في كل مرة للسحب عن طريق دفتر الشيكات.

عادت بعض البنوك عمومية منها وخاصة لعصر التخلف بسبب الازمة في السيولة البنكية التي بدأت في العديد من المؤسسات المالية حيث أصبحت هذه البنوك لا توفر سيولة لزبائنها عبر الصرافات الالية، حيث يصدم الزبائن في نهاية الأسبوع على وجه الخصوص بصرافات الية فارغة وهو ما يخلق لهم مشاكل عديد أين يضطر بعضهم لتأجيل عملية السحب لغاية يوم الأحد عن طريق الشيك، في حين يدخل البعض الاخر في رحلة طويلة للبحث عن صراف الي لم تمسه ازمة السيولة.

وما يزيد من معاناة زبائن البنوك أن النظام المركزي التي لا تزال تستخدمه اغلب  هذه الأخيرة يحتم  الزبون التنقل للوكالة التي يملك بها حسابا بنكيا حتي يتسنى له سحب أمواله، عن طريق الشيك وهو ما يجعل السحب عن طريق البطاقة البنكية حلا سهلا بالنسبة للبعض غير ان عدم توفر السيولة عادة ما يخلط الأوراق، هذا ومن الواضح أن عدد من البنوك تعيش ازمة سيولة حقيقية خاصة ان اخر الأرقام تحدثت عن تراجع السيولة بالمؤسسات المالية والبنوك بـحوالي 17.5 مليار دولار أي حوالي 2000 مليار دينار، وذلك بسبب تراجع صادرات الجزائر إلى أدنى مستوياتها وتراجع مداخيل المحروقات متأثرة بانهيار أسعار النفط، الأمر الذي أثر على سيولة البنوك من العملة الصعبة.

وقد ساهم أيضا تراجع ادخار العائلات عبر الحسابات غير الجارية في تعميق هذه السيولة فأغلب الجزائريين يجابهون حاليا أزمة انخفاض القدرة الشرائية، الأمر الذي جعل ادخار العائلات ضعيفا، فضلا عن تجميد المشاريع الكبرى، وعدم تسجيل فوائض مالية بالخزينة، الأمر الذي أسهم في خلق أزمة سيولة بالبنوك وهي الازمة التي تضاف لحالة التخلف التي تعرفها هذه الأخيرة وتقليدية خدماتها والمشاكل التي يعاني منها الزبائن في تعاملهم الامر الذي لا يشجع العديد من الجزائريين على وضع أموالهم بالبنوك وقد يزيد من الكتلة المتداولة خارج الأطر الرسمية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الحدث