الحدث

نظام السوار الالكتروني سيوفر مبالغ ضخمة للدولة

الإجراء يمنح للمساجين حق الإقامة في منازلهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أكتوبر 2017

أبلغ وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن اللجوء إلى نظام السوار الالكتروني يهدف إلى تخفيف الأعباء المادية على قطاع السجون، وذكر ممثل الحكومة أن إدخال هذا النظام سيمكن الدولة من اقتصاد مبالغ مالية، موضحا أن إطعام وإسكان المساجين يكلف ميزانية الدولة أعباء مالية ضخمة.

قال الطيب لوح أمس خلال نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض تعديل قانون المؤسسات العقابي،  أن مشروع هذا القانون يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، كما يهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية ومنه التقليص من حالات العود إلى الإجرام.

وحسب ممثل الحكومة، فإن مشروع هذا القانون الذي يتوخى تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ داخلها وتسهيل إدماجهم الاجتماعي، قد تضمن شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الوضع وأخيرا أبرز كيفيات إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والآثار المترتبة على التنصل من هذه المراقبة.

ونقل بيان للمجلس أن أعضاء اللجنة ثمنوا ما جاء به مشروع القانون واعتبروه مكسبا جديدا يدخل في إطار تجسيد إصلاح قطاع العدالة واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وطالبوا بإضفاء الدقة على بعض المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون، مع توضيح الآثار السلبية على صحة المحبوسين جراء حمل السوار الإلكتروني، متسائلين ما إذا كانت العقوبة بالسوار الإلكتروني تحقق الردع اللازم لتفادي العود إلى الإجرام.

ويسمح وضع تحت المراقبة بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، زيادة عن كونه يراعي عند تنفيذه احترام كرامة الشخص وسلامته وحياته الخاصة، ويقضي بأن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.

كما لا يتم اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ولا يمكن للمعني مغادرة منزله أو للسكن الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأوقات والأماكن ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.