الحدث

فرعون: الجزائريون سيشترون حاجياتهم عبر الانترنت قريبا

مهلة سنة للتجار لاقتناء أجهزة الدفع الخاصة بالتجارة الإلكترونية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2017

• عمليات توظيف كبيرة في بريد الجزائر مطلع 2018

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، إيمان فرعون، جاهزية الوزارة لإطلاق التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، وأوضحت أن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان، ما سيسمح للجزائريين باقتناء حاجياتهم عبر النت بداية من صدور القانون وكذا تجهيز المحلات التجارية بالأجهزة التي ستسهل هذه العملية، وأضافت أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا.

أوضحت هدى فرعون في تصريحات صحفية أدلت بها في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس أن مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية يؤطر حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر.

وحسب المتحدثة فأنه يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة، كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني بـ".dz " وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات، وأضافت أن "كل ما هو مشروع يمكن تسويقه على النت، ما عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية".

وأوضحت تقول في السياق ذاته، أن "التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الالكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي، ومشروع القانون جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال".

ولدى حديثها عن الدفع الالكتروني، أكدت الوزيرة نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أو الدفع نقدا، مبرزة مزايا الدفع الالكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.

وفي سياق آخر متعلق بقطاعها الوزاري كشفت إيمان هدى فرعون أن مؤسسة "بريد الجزائر"، سيطلق ابتداء من جانفي 2018 نظام توظيف بالتوازي مع الموظفين بعقود عمل محددة المدة، وقالت إن هذه العملية ستتم بعد أن يتم تحديد الاحتياجات حيث لن تكون عملية التوظيف كما كانت عليه في السابق، بتجاوز الحصص المتوفرة بمجال ما (بفائض في عدد الموظفين) في حين أن هناك نقصا في مجال آخر.

وأضافت تقول أن مصالح الوزارة والشركة ستدرس كل شيء، كما كشفت الوزيرة أن بريد الجزائر سيستفيد من قرض من صندوق الاستثمار القومي من أجل الاستفادة من أجهزة الفرز الآلي للبريد والطرود وكذا تدعيم شبكة مكاتب البريد، وقالت: "نسعى لحل مشكلة تسليم البريد والطرود بشكل نهائي، لأن تراكمها يؤدي إلى وجود فوضى في مراكز التخزين"، مشيرة إلى أن "هناك في الوقت الحالي أجهزة تفرز مئات الرسائل في دقيقة واحدة، وهو ما سينهي مشكلة تأخر رسائل المواطنين أو ضياعها".

وفي سياق آخر، قالت ذات المسؤولة في حكومة أحمد أويحيى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر بهدف تطوير مكاتب البريد التي لم تشهد تحديثا منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم ترقية مكاتب البريد إلى مكاتب مصرفية، موضحة أن عملية إعادة تصميم شبكة الربط بين المكاتب سيستغرق ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، وقالت "سيكون لدينا شبكة قوية، ولن تكون هناك انقطاعات أو المشاكل المعروفة مثل تعطل وتوقف الآلة".