الحدث

راوية: سنكبح التضخم برقابة صارمة.. والتمويل سيوجه حصريا للاستثمار

أقر بصعوبة تحصيل الضريبة على الثروة التي ستفرض على الأثرياء

أكد وزير المالية، عبد الرحمان رواية، أن الحكومة سترافق تطبيق التمويل غير التقليدي لسد العجز في الميزانية برقابة صارمة لتفادي التضخم، وشدد المتحدث عزم الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتفادي هذه الظاهرة"، على صعيد آخر أقر ذات المسؤول الحكومي بصعوبة تحصيل الضريبة على الثروة التي تعتزم القيام بها ضمن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتسمح الوضعية المالية للجزائر بتفادي اللجوء إلى التمويل، بالنظر إلى دوينها غير المعتبرة.

أوضح عبد الرحمان رواية، وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن، أن "عملية تطبيق التمويل غير التقليدي مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة للتمويل"، مضيفا أن "هذا النص يحدد استعمال التمويلات وأهدافها"، وقال إن "هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل".

وأكد راوية أن "هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل"، وأضاف أن اللجوء إلى هذا التمويل هو خيار اقتصاد بات ضروريا لتفادي خيار المديونية الدولية، مشيدا بوجاهة "قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد"، وأردف وزير المالية "نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة"، وأضاف قائلا "عرفت الجزائر مرحلة لا يريد جميع الجزائريين عيشها مرة أخرى: أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى".

من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي ذاته بالانحراف التضخمي الذي حصل سنة 1994 عندما خضعت الجزائر لأول مرة في تاريخها لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي، واسترسل يقول " تذكروا أنه خلال التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 35 بالمائة من قيمته في سنة 1994 حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا"، مشيرا إلى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين الإجراءات الأساسية لهذا البرنامج.

في نفس السياق صرح راوية أن سعر 50 دولار للبرميل "يبقى مقبولا" لأنه يعادل السعر المرجعي الذي حددته الحكومة لإعداد الميزانية علما أن عجز ميزانية التسيير سيتم سده من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وأوضح أن الضريبة على الثروة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 تهدف إلى تحقيق الإنصاف الجبائي.

وقد اعترف الوزير بالصعوبات المواجهة في تحصيل هذه الضريبة لاسيما فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة الأشخاص غير المعروفين لدى الجباية، وستتكفل الإدارة الجبائية بهذا العمل من خلال إعداد بطاقيات خاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الضريبة، كما وعد يقول "سنحصل على هذه البطاقيات في الوقت المحدد".

وردا على سؤال حول التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول النمو في الجزائر، صرح راوية أن وزارته تراهن على نسب أكبر من تلك التي توقعتها مؤسسة بروتن وودس، وستقوم وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بجمع توقعاتهما خلال المهمة القادمة للصندوق بالجزائر.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث