الحدث
تعميم العمل بالسوار الإلكتروني نهاية 2019
نظام معلوماتي لتسيير الملفات القضائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2017
سيتم إدخال تقنية السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة، بعد أن تم إدخاله كرقابة إلكترونية، وتأتي هذه الاجراءات الجديدة ضمن مشروع قانون السوار الإلكتروني المنتظر عرضه على غرفتي البرلمان قريبا.
أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة، بدء العمل بتقنية السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة بعد عرض مشروع قانون السوار الالكتروني على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه على أن يتم تعميم التقنية نهاية 2019، وأوضح لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس العمل بتقنية السوار الإلكتروني ستتم بصفة تدريجية، فيما ستكون كل المحاكم مزودة به بنهاية سنة 2019.
وأضاف أنه تم إدخال تقنية السوار الالكتروني كعقوبة بديلة، بعد أن تم في السابق إدخالها كرقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن "كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الأشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة أقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار".
وقال كيلاني زروالة، إن تمكن الكفاءات الجزائرية وإطارات القطاع من إنجاز التطبيق الخاص بالسوار الالكتروني وفر على الوصاية 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، مضيفا بالقول "إن هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن".
وذكر المتحدث أن مشروع قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يندرج في إطار الإصلاحات الجذرية التي أقرها رئيس الجمهورية حيث تم إيلاءها الأهمية القصوى لتدعيم عصرنة قطاع العدالة لإدخال كل الوسائل المادية والبشرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لعصرنة القطاع.
وبخصوص عصرنة المحاكم، أبرز مدير الاستشراف بوزارة العدل، تمكن الوصاية من تحقيق أشواط متقدمة في هذا المجال، مشيرا أنه "منذ سنة ونصف كل المجالس القضائية والمحاكم عبر القطر الوطني تستغل تقنية المحاكمة عن بعد وسنتوجه نحو عدالة متصلة رقمية بأتم معنى الكلمة، حيث شرعنا في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية وسيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في 2018".
ولدى حديثه عن المؤسسات العقابية، أفاد المتحدث أنه تم إعادة النظر في إنجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية ومزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في إطار سياسة إدماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم من السجن، وأضاف أنه تم مؤخرا، استغلال تكنولوجيا المراقبة المرئية، حيث توجد كاميرات مزودة بنظام معلوماتي تمكن المحبوس من التنقل داخل أروقة المؤسسة دون مرافقة الأعوان، وتمكن من احتساب عدد المساجين والتعرف عليهم وتحديد أماكنهم.
خالد. ش
