الحدث

"الظروف" حتمت علينا مراجعة الأسعار

تمار قال إن الدولة خفضت من دعمها لسكنات "عدل2" ويؤكد:

• الزيادة سيدفعها المكتتبون شهريا بـ 1700 دينار على مدار 25 عاما

• 320ألف وحدة سكنية ستنطلق أشغالها لها في 2018 و185 ألف وحدة تنتظر التسليم

 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن الحكومة قررت خفض قيمة الدعم المقدم لبرنامج البيع بالإيجار "عدل" ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المساهمة التي يقدمها المواطن مفيدا أن دعم الدولة تدحرج من 10000دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار، وقال إن رفع أسعار سكنات "عدل2" يرجع إلى "الظروف الحالية التي حتمت مراجعة أسعار الشقق"، ويشمل التخفيض، قيمة الدعم الممنوح للمتر المربع، وقال بأن مراجعة الدعم المالي، لن يكون له أي تأثير على المساهمات التي يدفعها المستفيد، بل ستتمثل في الزيادة في حق الإيجار الذي يدفعه المكتتبون شهريا والذي سيرتفع بـ 1700 دينار، على مدى 25 عاما.

أوضح عبد الوحيد تمار، خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس "أنه ليست الأسعار التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة، التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع بالإضافة إلى إعانة صندوق السكن المقدرة بـ 700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة"، وأضاف أنه "رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا إلى 140 مليون سنتيم لكل شقة"، مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000 دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار والذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الإجمالية للسكن.

وأثارت مراجعة أسعار السكنات في برنامج "عدل" 2 التي بلغت الزيادة فيها 600 ألف دينار، يتم دفعها عبر الأقساط الشهرية طيلة 25 سنة، حفيظة المكتتبين الذين استنكروا الزيادات المفاجئة، وتحاشى وزير السكن الرد عن سؤال خاص ببعث برنامج "عدل3" وقال "يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة وبومرداس وعدل2 للحديث عن هذا الأمر".

من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيغ، وقال إن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80 ألف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في انجاز 70 ألف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الايجاري مع  تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن.

ولدى تطرقه الى صيغة الترقوي العمومي، أوضح عبد الوحيد تمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى وأهمية مناطق الوطن، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية، وذكر وزير السكن والعمران والمدينة أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية  الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى  تم فتحها  بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء و العمارات والمدن.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الحدث