الحدث

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتعاون والتعاضد للوقاية ومحاربة الإرهاب

يتغذى على دفع الفديات والإتجار بالبشر والسلاح والمخدرات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 أكتوبر 2017

• لوح: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية على طاولة النقاش

قال وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح إن ظاهرة الإرهاب أصبحت أهم خطر يهدد أمن واستقرار الدول، وأشار إلى أن هذه الجماعات تتغذى اليوم من عدم احترام بعض الدول لاتفاقية عدم التفاوض مع الإرهاب ودفع الفدية لهم، وكذا الإتجار بالبشر والسلاح والمخدرات، وتهريب المهاجرين، وشدد على أن الإرهاب يعتبر من "أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان"، مشددا على أهمية "التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية منه ومحاربته"، مشيرا إلى تجربة الجزائر في هذا الشأن، على صعيد آخر أشاد الوزير بالخطوات التي قامت بها الجزائر لمحاربة الظاهرة خاصة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على صعيد آخر أعلن أن الحكومة ستناقش "قريبا" مشروع قانون متعلق بحماية  المعطيات الشخصية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999.

أكد الطيب لوح، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والوقاية من مختلف أشكال الإجرام، ضمن عدتها التشريعية، وقال في كلمته الافتتاحية بمناسبة اجتماع الجمعية العامة الـ 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن "الجزائر التي صادقت وانضمت إلى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو بالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها، قد أدرجت جميع هذه الصكوك الدولية ضمن عدتها التشريعية"، وأضاف الوزير أن الجزائر قد أخذت في هذا الإطار، بكامل مساعي الأمم المتحدة " لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال تجريم  دفع الفدية التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب، وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

وفي هذا الصدد، اعتبر لوح أن الإرهاب يعتبر من "أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان"، مشددا على أهمية "التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية منه ومحاربته"، مشيرا إلى تجربة الجزائر في هذا الشأن، وتطرق وزير العدل إلى المكتسبات التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال  ترقية الحقوق والحريات الأساسية، "بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية في  إدارته لشؤون الدولة المتسمة منذ البداية بالالتزام بالمثل والقيم والمبادئ  الوطنية ومواكبة التطور والحداثة والاستشراف بما يستجيب لانشغالات وتطلعات  المواطنين".

وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن "الحرية والعدالة والكرامة وغيرها من القيم الجوهرية لا تحقق بالمحتويات السياسية وحدها كما لا تستقيم الحقوق الاقتصادية دون محتويات ديمقراطية، لذلك عملت الجزائر على المقاربة بين جميع هذه الحقوق في برامجها الإصلاحية".