الحدث
الدولة ترغب في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية
من خلال استحداث سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2017
قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات السلكية واللاسلكية، أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالغرفة السفلى للبرلمان، وشددت الوزيرة في تدخلها إلى أن إعادة صياغة هذا القانون جاءت لتواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000، كما جاءت لتكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة، مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر، وكذا إنشاء سلطة ضبط.
وحسب عرض الوزيرة، الذي تم برئاسة شعبان الواعر رئيس اللجنة، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، فإن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الاعلام وتكنولوجيات الاعلام يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني، وهو ما يدعو، بدوره، لتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين، والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات.
وأكدت وزيرة القطاع رغبة الدولة في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، كما أشارت في نفس السياق، إلى أن هذا النص جاء ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات اللاسلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة.
وأضافت ممثلة الحكومة أن مشروع القانون حدد آليات للتعاون ودون تداخل في الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة، وذلك بإنشاء مجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام وسلطة الضبط كضابطة للقطاع.
وفي جانب آخر، اقترح مشروع القانون إقامة و/أو استغلال شبكات النقل للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر (صاحب رخصة إقامة شبكة ثابتة) في حين أن نقاط التبادل للإنترنت سيوكل تسييرها لهيئة موضوعة لدى الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
وأفادت الوزيرة في سياق عرضها بأن مشروع القانون شدد على ضرورة احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية، وكذا حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية، وحماية الصحة العمومية والبيئة من الاشعاعات الكهربائية المغناطيسية، بالإضافة إلى متطلبات النظام العام، الدفاع الوطني والأمن العمومي، بما في ذلك حماية الطفل على الخط.
وبما أن النص يتوخى تشجيع الاستثمار، فقد أدرج مفهوم "الترخيص العام"، وحق المشترك في الاحتفاظ برقم هاتفه حينما يغير متعامله الهاتفي، ما سيشجع المنافسة ويحث المتعاملين على تحسين مجال ونوعية خدماتهم للحفاظ على وفاء مشتركيهم.
وعقب العرض، دارت مناقشات النواب حول عدد من الموضوعات على غرار إمكانية إدراج بنود توضيحية أو إجبارية لبعض الإدارات المحلية والعمومية لتسهيل الإجراءات لمتعاملي الهاتف النقال وكذا التساؤل عن الاجراءات التي ستقوم بها السلطات المعنية لحماية المواطن والبيئة من الذبذبات المغناطيسية.
إكرام. س
