الحدث

موظفو البرلمان يهددون بالدخول في حركة احتجاجية

بعد التجاوزات المسجلة في التصنيف والترقية بـ"المعريفة"

هدد، عمال وموظفو المجلس الشعبي الوطني "الدخول في حركة احتجاجية خلال الأيام القادمة عقب الإجحاف المسجل في عملية التصنيف والترقيات الاعتباطية التي انتهجتها إدارة السعيد بوحجة والتي استفاد منها إطارات بالمجلس من بينهم أشخاص لا تقل مدة توظيفهم عدة أشهر إلى مصاف إطارات سامية"، واصفين "ما يحدث داخل قبة البرلمان بالتجاوزات "الخطيرة" الممارسة في حقهم".

وأوضح عدد من هؤلاء أن "عملية ترقية الإطارات بالمجلس الشعبي الوطني لا تخضع لمعايير الخبرة التي رسمتها هذه الهيئة التشريعية في ظل تواجد الكثير من الكفاءات والإطارات وصل مسارهم المهني لأزيد من 20 سنة دون ترقيات"، مؤكدين أن "دخولهم إلى هذه الإضرابات سيتحدد  في الأيام المقبلة لعدم استجابة إدارة المجلس الشعبي الوطني  للائحة المطلبية المقدمة التي تم إقرارها منذ 2008 والتي لم ينفذ منها إلا مطلب واحد وهو رفع الأجور" ، مؤكدين أن "بوحجة لا يزال يواصل سياسة غلق الباب أمام عمال مؤسسة المجلس وطرح انشغالاتهم العالقة منذ سنوات".

كما دعا العمال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السعيد بوحجة إلى "فتح باب الترقية أمام الملحقين التي قالوا أنها تتم حسبهم بـ"المعريفة"، مع رفع نسبة منحة الخطر من 10 إلى 40 بالمائة، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات ، وكذا الرفع من تصيف الرتب (12 إلى 13 و13 إلى 14) ، مع فتح مجال الترقية وخصوصا أن غالبية الموظفين بالمجلس لم يحصلوا على الترقية منذ سنوات من التوظيف "، مؤكدين أن "غلق باب الترقية أمامهم دون غيرهم كرس عدم المساواة أمام القانون وفي هذا الشأن"، كما دعا عمال البرلمان إلى رص الصفوف والالتفاف بقوة من اجل حصولهم على مطالبهم "المشروعة" حسبهم ".

واكد موظفو البرلمان أن "الحوار هو الأسلوب الوحيد لحل المشاكل المطروحة"، قائلين أنهم "سيبقون متمسكين بمطالبها المشروعة كما أنهم سيبقون مجندين للدخول في حركات احتجاجية ميدانية من خلال المطالبة بالترقية وبالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج"، موضحين أن "إضرابهم المفتوح وحركتهم الاحتجاجية هذه المرة سيكون إلى غاية تلقيهم ضمانات جديدة من قبل رئيس المجلس بوحجة والتي تتعلق بالاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية وقانونية، كونها مجمدة منذ عدة سنوات".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث