الحدث

"الأفامي" يطمئن بخصوص مداخيل الجزائر هذه السنة رغم أزمة النفط !!

توقع تراجع في عجز التوازن المالي للجزائر بداية من 2019

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع تقترب الجزائر من التوازن المالي بداية من 2019، وترقب مرشد المالية العمومية تراجع عجز الرصيد المالي الشامل إلى 0.5 بالمائة في 2019 و0.1 بالمئة خلال 2020، ومن المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيجل بداية من سنة 2020، بنسبة 0.2 سنة 2021، وبالنسبة لسنة 2022 سيصل الفائض إلى 0.3 بالمائة، سيسمح للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي، ومن جهة أخرى من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 32.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017، مقابل 29 بالمئة في 2016 وهو ارتفاع قد يعود إلى تحسن أسعار النفط هذه السنة.

وتتوقع مؤسسة بروتن وودس مستوى نفقات في حدود 5ر35 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 4ر42 بالمئة في 2016 على أن يستقر منحى تراجع النفقات إلى 2ر28 بالمئة من هذا الناتج سنة 2022، واستنادا الى نفس التوقعات فإن الديون العمومية من المنتظر أن تقدر بـ 7ر17 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 6ر20 بالمئة في 2016 .

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشر عشية انعقاد جمعياته العامة السنوية على ضرورة اتخاذ البلدان الأعضاء اجراءات لضمان "اعادة توزيع مالي أكثر فعالية" معتبرا أن الفوارق في عدم المساواة بين المجموعات الاقتصادية تعود في أغلبيتها للاختلافات في السياسات المالية حول اعادة التوزيع.

ففي البلدان المتطورة تقلص الضرائب والتحويلات المباشرة الفوارق في العائد بحوالي الثلث علما أن ثلاثة أرباع هذا التقليص مصدرها التحويلات، أما في البلدان النامية فان اعادة التوزيع المالي محددة أكثر ويفسر ذلك بجباية ونفقات أقل وبلجوء أهم الى الضرائب غير المباشرة.

من جهة أخرى شجع صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء على زيادة الاستثمارات في مجال التربية والصحة معتبرا أن هذه النفقات قادرة على المساهمة في تقليص فوارق العائدات على المدى المتوسط ومكافحة الفقر.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث