الحدث

"حمس" تتهم الإدارة المحلية بالانحراف عن ممارسة مهامها الدستورية

انتقدت عمل هيئة دربال

اتهمت حركة مجتمع السلم الإدارة المحلية لبعض الولايات بتكريس ما وصفته بـ "ممارسات غير قانونية" من خلال مصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج واهية وتبريرات لا تصمد أمام الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للجزائريين.

قال بيان لـ"حمس"، صدر عنها أمس أن مثل هذه الممارسات مست أحزاب المعارضة ولخصتها في عدة نقاط أهمها إسقاط عدد معتبر من المترشحين دون مسوغات قانونية ضربا للحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور وقانون الانتخابات، بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية نهائية علاوة على تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات (المادة78) الذي يفرض تبليغ المعني بالرفض في أجل عشرة(10) أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح.

كما تحدثت نفس الحركة عن إسقاط بعض القوائم كلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة، في شارة منها الى ولايتي النعامة وتيارت وممارسة الإقصاء تعسفي بحجج المساس بالأمن العام لأوليائك الذين واجهوا المأساة الوطنية وناضلوا من أجل السلم والمصالحة، بما فيهم منتخبون ورؤساء بلديات ممارسون.

واستغربت ذات الحركة لجوء هذه المرة الإدارة الى الطعن في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الانتخابات أنها نهائية (المادة 78): "يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن مع الغياب الكلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وعملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق أساسي هو حق الترشح الذي بغيابه ولو جزئيا تصبح العملية الانتخابية برمتها مشكوكا فيها.

وأدانت الحركة في ختام بيانها الخروقات الصارخة التي تمس بشفافية الانتخابات ومصداقية مؤسسات الدولة محذرة من مغبة عدم تصحيح هذه الأخطاء والاستمرار في هذه السلوكات التي تزرع اليأس وتوسع دائرة العزوف الانتخابي لدى الشعب داعية العدالة الجزائرية إلى إنصاف كل المواطنين الذين طالهم هذا التعسف وإعادة الاعتبار لهم.

وقد شكل المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم هيئة من النواب ورجال القانون لمتابعة هذه الخروقات باستنفاذ كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف واسترداد الحقوق.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث