الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أن فرنسا تلعب دورا كبيرا في عرقلة تنظيم استفتاء تقرير الشعب الصحراوي لمصيره، من خلال منع بعثة المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما أشار إلى "أن المغرب يسعى حاليا بتواطؤ فرنسا إلى عرقلة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في اجتماع الشراكة بين الاتحاد الافريقي-الاتحاد الاوروبي الذي سينظم قريبا في العاصمة الايفوارية".
أوضح محمد سالم ولد السالك، لدى تنشيطه لندوة صحفية بمقر سفارة الصحراء الغربية، فرنسا بالضغط من أجل إفشال قمة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ستلقى نفس العرقلة ونفس النتيجة السلبية ما دامت فرنسا متواطئة مع المغرب في ممارساته ضد الشعب الصحراوي.
وقال المسؤول الصحراوي إن المجتمع الدولي لا يعترف للمملكة المغربية، دولة الاحتلال على حد وصفه، بأية سيادة على الصحراء الغربية، مضيفا في نفس الوقت أن المجتمع الدولي يعي تماما أن المغرب يعرقل إنهاء الصراع ويتملص من الاتفاقيات الموقعة مع الصحراء الغربية أبرزها سنة 1991.
كما اتهم ولد السالك القصر الملكي المغربي والضباط المغاربة بإغراق العالم بالقنب والمخدرات المغربية، مشيرا إلى أن كل التقارير الأممية تؤكد أن 80٪ من إجمالي القنب في العالم يسيطر عليها المغرب، بما يدر عليه ما قيمته 25 مليار، مؤكدا أن هذه الأموال تذهب لتمويل مافيا الأسلحة والجرائم المنظمة التي أكد أنها تقتات من المخدرات المغربية التي يقوم عليها اقتصاد المغرب.
وفي تعليقه للصحافة حول التصريح الأخير لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لو دريان بخصوص القمة المقبلة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الاوروبي حيث أكد قائلا "نريد حلا توافقيا و الدول السيدة فقط هي التي ستشارك في اجتماع الشراكة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الاوروبي" أوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن "التوجه نحو الغموض الذي يسعى المغرب إلى نشره هو فعلا اظهار لتواطؤ فرنسا".
ولدى استفساره عن "الاجماع" الذي تحدث عنه الوزير الفرنسي أكد اليد ولد السالك أنه "بما أن الأمر يتعلق باجتماع بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي فهذا قرار مشترك بين المنظمتين وهو لا يعتبر وفاقا".
واعتبر ان الوفاق يكمن في "احترام متبادل بين المنظمتين والمساواة بينهما بحيث لكل واحدة منهما اعضاؤها وليس من حق اي منظمة أن تطلب من الأخرى اقصاء أحد اعضائها".
هني. ع