الحدث
صناديق الضمان الاجتماعي في أريحية باستثناء صندوق التقاعد
اقتطاع بـ 1 بالمائة من الضرائب على استيراد السلع لتغطية هذا العجز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2017
• تدابير جديدة لإرغام "المتهربين" من دفع الاشتراكات
قال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أن كل صناديق الضمان الاجتماعي في توازن مالي باستثناء صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن الوضعية الصعبة لأنظمة التقاعد هو "توجه عالمي" راجع إلى الوضعية الاقتصادية الراهنة والتحولات الديمغرافية إضافة إلى ارتفاع معدل الحياة، هذا وسيتم تدعيم الصندوق الوطني للتقاعد بـ 500 مليار دينار ضمن قانون المالية 2018، وينتظر تسجيل 3 ملايين مشترك جديد في الضمان الاجتماعي.
قال جواد بوركايب في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس أن "كل فروع الضمان الاجتماعي "عطل الأمومة، العطل المرضية عن العجز، البطالة، حوادث العمل والأمراض المهنية ..." متوازنة ولا تعاني من أي صعوبات مالية عدا فرع التقاعد" مشيرا إلى أن الوضعية الصعبة لأنظمة التقاعد هو "توجه عالمي" راجع إلى الوضعية الاقتصادية الراهنة والتحولات الديمغرافية إضافة إلى ارتفاع معدل الحياة.
وأبدى المتحدث ارتياحه لكون الدولة قد اتخذت اجراءات إضافية "خاصة بتكييف نظام التقاعد الوطني" على الرغم من عجز صندوق التقاعد مستدلا بالإجراء المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بـ "الدعم الاستثنائي للتوازن" وكذا مساهمة التضامن المقتطعة بنسبة 1% من عمليات تصدير السلع، وأشار يقول أن "الدولة تبقى ضامنا لنظام حماية اجتماعية هام حيث تؤكد على طابعها الاجتماعي" مضيفا أن " صندوق التقاعد يستفيد لأول مرة من دعم-توازن لسنة 2018 بقيمة 500 مليار دج وهي قيمة تمثل ديون الصندوق الوطني للتقاعد.
وكشف ذات المسؤول أن الصندوق الاحتياطي للتقاعد الموجه للأجيال القادمة والممول بنسبة بسنة 3 بالمائة من الجباية البترولية بلغ حاليا 429 مليار دج، ويرتقب اضافة 66 مليار دينار جزائري لذات الصندوق في حين يعزم قانون المالية ضخ 88 مليار دج حيث يمثل ذلك مبلغا مهما لهذا الصندوق خلال العشر سنوات المقبلة.
وتبلغ حصص الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي ارتفعت حاليا إلى 400 مليار دج حسب المتحدث الذي أعلن أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سجل فائضا استخدم في إطار التضامن"، تابع انه "لا وجود لنظام توزيع متوازن في العالم يعتمد فقط على الاشتراكات" مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يحصي أكثر من 6 ملايين مؤمن نشيط في حين يبلغ العدد الاجمالي للمؤَمّنين الاجتماعيين حوالي 5ر12 مليون منهم غير نشيطين (طلبة متقاعدون ...) يضاف إليهم ذوو حقوق المُؤَمَّنين مما يسمح بتغطية شاملة لأكثر من 37 مليون شخص.
واستطرد "بناءاً على هذه المعايير سطر الصندوق هدفا يتمثل في بلوغ 3 ملايين انتسابا جديدا خلال السنوات المقبلة بفضل الاجراءات الجديدة المتخذة" واصفا ذلك "بالأمر لمناسب والفعّال".
ويتعلق الأمر حسبه بوركايب بالإجراءات "التقويمية" التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مخطط عمل الحكومة ومشروع قانون المالية 2018 عبر "نشاطات موجهة" كاسترجاع أموال الغش الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وعدم التصريح إضافة إلى التحصيل الاجباري وذلك عن طريق استحداث وسائل رقابة جديدة، وحث المدير العام في هذا الإطار العاملين بطريقة غير شرعية إلى الانتساب "الارادي".
آدم شعبان
