الوطن

بنوك تحجز على ممتلكات زبائنها بسبب تأخرهم في تسديد أقساط قروضهم

مست الشقق التي تم اقتناؤها عن طريق القروض

بدأت العديد من البنوك مؤخرا إجراءات حجز على ممتلكات المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسديد أقساط القروض البنكية لديها حيث مست عمليات الحجز هذه الشقق بالدرجة الأولى والتي تم اقتناؤها عن طريق القروض وتم رهنها كضمان لصاح البنوك.

ووجد العديد من المواطنين أنفسهم عاجزين عن دفع أقساط متبقية على عاتقهم لصالح البنوك، لاقتناء شققهم بسبب الوضع المالي المتدهور للعديد من الجزائريين وبسبب ارتفاع هذه الأقساط مقارنة بالقدرة الشرائية اغلب المواطنين، مما دفع بالبنوك للبدء في عملية حجز على العقارات المرهونة لديها بعد تراكمه هذه الأقساط على عاتق المديونين، ونادرا ما كانت تلجأ البنوك لعملية الحجز على الممتلكات في حال التأخر في تسدد الأقساط حيث كانت في السابق تغض الطرف عن تراكم الديون وتفضل إعادة جدولتها عن طريق التفاوض مع الزبائن لكن يبدو ان نقص السيولة والوضع الحرج الذي تعاني منه اغلب المؤسسات المالية جعل هذه الأخيرة تغيير من طريقة تعاملها مع زبائنها وتتحرك لتحصيل ديونها عن طريق الحجز على العقار المرهون، سواء كانت مساكن أو قطع أراض بالنسبة لأصحاب قروض بناء المنازل.

وأشارت بعض المصادر أن أغلبية الملفات محل الحجز متعلقة بمكتتبين في صيغة "السكن الترقوي العمومي"، وكان رئيس مجلس المنازعات في جمعية البنوك الجزائرية، أحمد جبور، قد أكد في وقت سابق بأن الجمعية راسلت مطلع ماي الماضي البنوك لتبلغها بضرورة التحرك لتحصيل الديون المتراكمة سواء عن طريق القضاء أو عن طريق بلاغ شركات التأمين المؤمنة على القروض أو عن طريق الحجز الفوري للعقارات محل الرهن.

وكشف جبور أن حجم القروض الموجهة للتمويل العقاري بلغت قرابة 2.2 مليار دولار منذ سنة 2007، تم تحصيل قرابة 60 بالمائة منها. وفيما يتعلق بالحجز على العقارات، قال جبور إن قرابة 6500 ملف موجودة على مستوى الجمعية يُنتظر أن يبلّغ أصحابها بقرارات الحجز في الأشهر القادمة بعد عجزهم عن تسديد الأقساط الدورية، في وقت بلغت الحجوزات المصرفية على الشقق منذ إبلاغ البنوك بالتحرك الفوري قرابة 1200 شقة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن