الحدث

"شيوخ البرلمان": على التمويل غير التقليدي ألا يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين

وزير المالية غادر جلسة المناقشة ولم يستمع لتدخلاتهم

• "الأفافاس": الأزمة التي تمر بها الجزائر سياسية قبل أن تكون اقتصادية

• "الأرندي": لا بد من لتنظيم السوق السوداء ومرافقة "المعوزين"

 

أكد عضو مجلس الأمة بحزب جبهة القوى الاشتراكية " الأفافاس" مزياني ابراهيم أن "اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن الذي سيدفع ثمن السياسات المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة".

وأوضح عضو مجلس الأمة، أمس، على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع المتعلق بالنقد والقرض في مجلس الامة أن الأزمة التي تمر بها الجزائر هي أزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية"، مؤكدا أن "اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن الذي سيدفع ثمن السياسات المنتهجة بالبلاد".

وافاد السيناتور مزياني ابراهيم أن "القرار الذي اتخذته الحكومة من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاستدانة من الخزينة العمومية ليس حلا، مشيرا ان "الحل هو بناء دولة قانون والجباية يدفعها المواطن البسيط"، متهما المستثمرين بنهب أموال الشعب"، منتقدا "مغادرة وزير المالية للقاعة بسبب التزاماته مع الوزير الاول الروسي ميدفيدف"، قائلا انه "تربطه التزامات تجاه مجلس الأمة".

 

• "الأرندي" يدعو لتنظيم السوق السوداء ومرافقة "المعوزين" 

من جانبه قال العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي جمال سعيد أن "البنوك العمومية تعرف نوعا من سوء التسيير"، قائلا أن "الحل لجأت إليه الحكومة بأنه حل ظرفي لا بد أن يكون متبوعا بإصلاحات هيكلة".

ودعا العضو جمال سعيد إلى "ضرورة تنظيم السوق السوداء للعملة الصعبة وإعداد بطاقية وطنية للمعوزين والتركيز على التحصيل الضريبي، وتقليص السوق الموازية، اما العضو عن نفس التشكيلة محمد رضا أو سهلة فتطرق الى ضرورة اعتماد الحلول لمواجهة مسألة التضخم وآليات عمل الحكومة لدعم القدرة الشرائية المتهاوية يوميا، مشددا على ضرورة توجيه محصلة الضريبة على الثروة لدعم الطبقات الهشة"، مركزا على "رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى لتخفيف آثار التضخم، محملا في ذات الاطار وزير المالية عبد الرحمان راوية المسؤولية، قائلا "فشلتم في إدخال أموال الشكارة ألم حن الوقت لعملة وطنية جديدة لإنعاش الاقتصاد وامتصاص العملة خارج إطار البنوك".

 

• "الأفالان" يطالب راوية بتقديم حصيلة "طبع النقود" 

من جانه دعا عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم "لإجراء إصلاحات جذرية على مستوى وزارة المالية لأنها المتحكمة في الاقتصاد الوطني وعلى مستوي الادارية الولائية التي لها علاقة مباشرة مع المستثمرين"، وأعتبر العضو بن زعيم "وجود ثلاث آليات للرقابة وهي اللجنة المستقلة لدي رئيس الجمهورية و لجنتي المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة"، موضحا أنه "بعد 05 سنوات سيكون هناك توازن مالي في حال كانت هناك إصلاحات حقيقة و تم إرجاع السيولة الزائدة  خلال سنتين"، مبرزا  أنه "سيطالب وزير المالية بالنزول مرة أخرى إلى مجلس الأمة بعد مدة  أقضها ثلاث أشهر من تطبيق الآلية التمويل غير التقليدي  من أجل تقديم حصيلة حول عملية طبع النقود".

من جهته قال عبد القادر عزوز عضو المجلس عن جبهة التحرير الوطني أن هذا النمط من التمويل يعد حل واقعي وليس الامثل من اجل تغطية عجز الخزينة العمومية والتي  ستتمكن من تحصيل موارد مالية عن طريق آليات جديدة مباشرة ودون قيود.

ويرى عضو مجلس الأمة أن هذه الآلية قد تسبب تداعيات خطيرة اذا لم تكن هناك  خطة استراتيجية محكمة وإصلاحات عميقة قائلا:" التمويل غير التقليدي ليست بدعة  جزائرية يعلينا مواكبة هذه الطريقة لكن شريطة ان تكون المرافقة اللازمة لنصل  الى الاكتفاء الذاتي والحفاظ على قيمة الدينار في السوق".

كما ذهب عزوز إلى ضرورة خفض نسبة الفائدة على القروض للسماح للمستثمرين  بتنفيذ استثماراتهم وتحقيق الانتاجية ومن ثم المحافظة على احتياطي الصرف  والرفع من قيمة الدينار، ودعا عضو مجلس الامة أيضا إلى الرفع من قدرات التحصيل الضريبي وتشجيع الشراكة  بين القطاع العام والخاص متسائلا في ذات السياق :"على أي اساس تم اعتماد مدة  5 سنوات للقيام بهذه الآلية؟ و كيف سنتصرف لو ترتفع  اسعار النفط مجددا الى  مستويات عالية  هل تعتبر المادة لاغية أم  سيتم توقيف العمل بها ".

 

• القطاع المالي مطالب باستحداث ديناميكية جديدة لتحصيل المخلفات الجبائية  

هذا وشددت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة على ضرورة أن يتحرك قطاع المالية و كل المتدخلين فيه لاستحداث ديناميكية جديدة ترمي لتحصيل المخلفات الجبائية التي ما تزال على ذمة رجال المال والأعمال والمؤسسات و الشركات الخاصة وكذا المواطنين عموما في  مسعى يكون مكملا لآلية التمويل التقليدي بهدف تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر  بها البلاد على الصعيد الاقتصادي و المالي.

وخلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتمم و المعدل للأمر المتعلق بالنقد  والقرض  تساءلت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التمهيدي عما إذا  كانت الحكومة قد وفرت كل الامكانيات الضرورية لضمان تفعيل التمويل غير  التقليدي بشكل ناجع و فعال وهل تم تجنيد كل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين من  أجل انجاح هذا المسعى .

كما تساءلت اللجنة عن آجال تقييم أداء الية التمويل غير التقليدي هل سيكون فصليا أم سداسيا.

إكرام. س/ هني. ع

 

من نفس القسم الحدث