الوطن
الجامعة الجزائرية تسير من أصحاب النفوذ !!
تقرير يفضح عبث مسؤولي القطاع من تزوير، فساد، تسيب ومحاولة توريط الأساتذة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أكتوبر 2017
• 80 بالمائة من أساتذة الجامعات لا يتجاوز دخلهم الـ 46 ألف دينار
• "الكناس" يدعو إلى اضراب الاثنين القادم وتجدده في نوفمبر الداخل
فتحت أمس نقابة أساتذة التعليم العالي عواقب تراجع القدرة الشرائية جراء التضخم الكبير على أساتذة الجامعات بسبب تردى الأوضاع الاجتماعية و المهنية و البيداغوجية والتحرش بالأساتذة و الاهانات المتكررة و العبث بمصير الجامعة والحت على ضرورة فتح نقاش مستعجل حول ملف الأجور التي لم تتغير منذ 2008 إذ أن الأساتذة المساعدين الذين يمثلون أكثر من مجموع الأساتذة لا تتجاوز اجورهم46000 دج، هاذ فيما اعلنت في ذات الصدد " تنظيم يوم احتجاجي أمام وزارة التعليم العالي و ذلك يوم 16/10/2017، على الساعة العاشرة صباحا، تضامنا مع كل الأساتذة المفصولين تعسفيا من عملهم وكل النقابيين المتابعين قضائيا داعيا كافة الأساتذة لمساندة زملائهم والمشاركة بقوة.
قال المنسق الوطني للنقابة زي عبد المالك في تصريح لـ"الرائد"، انه خلال اجتماع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في الجزائر العاصمة يوم 30 سبتمبر 2017 وذلك بحضور 22 فرع، و بعد المصادقة على جدول الأعمال الذي تناول وضعية النقابة، الظروف الاجتماعية والمهنية للأستاذ، وقضايا بيداغوجية و تسيير الجامعةـ قرر اضافة الى احتجاج الاثنين القادم الدخول في إضراب وطني خلال شهر نوفمبر 2017 في حالة عدم توقيف المتابعات القضائية والاستمرار بالتحرش بالأساتذة مع إخطار رؤساء الكتل البرلمانية لمختلف الاحزاب السياسية و كذلك كل هيئات حقوق الإنسان معلنا في ذات السياق تفويض المكتب الوطني بالمشاركة بقوة في أشغال التكتل النقابي للنقابات المستقلة وتقديم اقتراحات ميدانية لتفعيل عمل التكتل .
• هذا مخطط حجار وراء تقييم أداء الأساتذة
ورفض "الكناس" كل قرار كيفيات تقييم أداء الأساتذة الذي ارسلته الوزارة مؤخر المختلف المؤسسات الجامعية، دون اشراكهم ولا متسائلا " لماذا هذا القرار؟ وما هو الهدف منه ؟ و ما هو دور الهيئات البيداغوجية والعلمية المحلية ، واللجان الوطنية المخولة في دراسة الترقيات المهنية ، معتبرا هذا القرار تسويفا وتسترا عن الفشل الذريع للوزارة في إصلاح حال الجامعة الجزائرية، فعوض تقييم أداء وحصيلة المسؤولين والوضعية التي تتخبط فيها الجامعة من تسيب وإهمال وتزوير وفساد، ها هي تصدر هذه الخرجة الشعبوية لتحميل الأساتذة مسؤولية تردي الجامعة أمام الرأي العام والسلطات العليا في البلاد.
• تعيينات مشبوهة لمسؤولي الجامعات وبرامج مجهولة الهوية
ويرى في شق اخر المجلس الوطني في تصريح الوزير بعدم تعامله مع نقابة الكناس بحجة وجود جناحين في المجلس الوطني للكناس هو تصريح لا مسؤول بل هو تعد صارخ على الهيئات المخولة في الدولة ، و الهيئة الوحيدة المخولة بمنع أي نقابة من النشاط هي العدالة الجزائرية، وهو ما يعتبره المجلس تصريح لا دستوري ينم على بؤس سياسي يقضي بمحاربة الحريات النقابية وخنقها للاستمرار في ممارسة العبثية في تسيير قطاع حساس كقطاع التعليم العالي، معتبرا اياها ايضا قرارات إرتجالية تكريس الوضع القائم خاصة مع تعيينات مشبوهة للمسؤولين على كل المستويات ، وتعيين لجان الخبراء لتجديد البرامج التكوينية مجهولة الهوية تفكر وتقرر في مستقبل الجامعة العمومية الجزائرية، وتعليمات استفزازية بعيدة على كل تشاور داخل الهيئات العلمية بالجامعات ومع الشريك الإجتماعي .
وحذر من وجود ممارسات الغطرسة والهذيان لبعض مدراء الجامعات و تعديهم الصارخ على القوانين، على غرار ما يحدث في جامعة الجزائر 3 و جامعة ورقلة و برج بوعريريج و التي وصلت إلى توقيف النقابيين و متابعتهم قضائيا دون أي سبب قانوني،و مضايقتهم و التعسف في حقهم ضاربين عرض الحائط قوانين الجمهورية القاضية باحترام الحريات النقابية.
• جامعات تسير من أصحاب النفوذ
ويأتي هذا يضيف عزي عبد المالك في ظل تبديد المال العام في التسيير دون أي رقابة إذ أصبحت -حسب التقرير- الجامعات مرتعا لذوي النفوذ ودوائر المصالح الضيقة، بينما حالة المرافق البيداغوجية والعلمية لا تتوفر على أدنى الشروط الكريمة لممارسة العملية التعليمية،" بينما يصرح الوزير بأن جامعاتنا من أبرز الجامعات في العالم من حيث التكوين؟ " –يقول محدثنا-.
واستنكر في ذات السياق عدم تحرك الوزارة لاستكمال برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالسكن و عدم تفعيل تعليمة الامين العام التي بُعثت للمرة الثانية منذ سنة و التي تشير إلى تخصيص حصص بمختلف برامج السكن توجه للأساتذة و تعطى لهم الأولوية على غرار جامعة تيزي وزو التي لم تستفد من أي برامج منذ 2003.
كما يستغرب الكناس باستهجان عدم الإسراع في توزيع السكنات الجاهزة على غرار ما يعرفه البرنامج المخصص لجامعات قسنطينة ؛ باتنة، كما تساءل المجلس الوطني على عدم مبادرة الوزارة للمضي في التنازل على السكنات للأساتذة على غرار ما يستفيد منه باقي المواطنين وفي العديد من القطاعات.
عثماني مريم
