الحدث

راوية: تدني أسعار النفط أثر على مداخيل الخزينة

توقع أن تصل قيمة صادرات المحروقات إلى 31 مليار دولار نهاية السنة

• وصول أسعار البترول إلى 70 دولار سيسمح بتحقيق توازن في ميزانية 2018

 

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن "سعر البرميل الواحد من البترول خسر ما مقداره 58 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى جويلية الماضي"، مؤكدا انه "أدى إلى تقلص موارد البلاد من العملة الصعبة مما أثر على مداخيل الخزينة العمومية".

كشف عبد الرحمان راوية، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالقرض والنقد بمجلس الأمة عن تراجع قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات من 60.3 مليار دولار في 2014 إلى 18.7 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2017 في حين ينتظر أن تصل قيمة صادرات المحروقات مع نهاية 2017 إلى 31 مليار دولار".

وافاد وزير المالية أن "متوسط سعر برميل النفط الذي يسمح بتحقيق توازن في الميزانية العمومية خلال السنة الجارية هو 70 دولار في حين أن سعر البرميل حاليا لا يتجاوز 60 دولار"، مبرزا ان "هذه الوضعية أدت إلى تعرض الخزينة العمومية لقيود قوية بفعل تقلص الموارد المالية واستنفاذ المدخرات العمومية مما يلزم الحكومة باللجوء إلى آلية التمويل الداخلي أو التمويل المزدوج الداخلي والخارجي".

وأشار راوية أن "اعتماد التمويل الخارجي والذي استعمل كأداة خلال التسعينات خلف آثار كبيرة وخدمة دين لا تطاق أدت إلى اختلال ميزان المدفوعات"، قائلا انه " أمام هذه الوضعية فإنه لا مناص من تغطية العجز الميزاناتي باللجوء إلى صيغة التمويل الداخلي"، مؤكدا أن "التمويل غير التقليدي يعد من أنماط التمويل الداخلي الذي يسمح بمواجهة الاختلالات الظرفية في التوازنات المالية".

وذكر وزير المالية ان "هذه الآلية سترافقها إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية من اجل استعادة توازنات الخزينة العمومية، وتلك المتعلقة بميزان المدفوعات عند نهاية الخمسة سنوات المقررة"، مستطردا أن "العمليات المنجزة في اطار الاصلاحات المالية بدأت تعطي ثمارها في الميدان ستتوج بتقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية 2018 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل الإثراء بمشاركة باقي الدوائر الوزارية".

وفي نفس السياق قال راوية ان "الحكومة لجأت إلى جملة من الأدوات النقدية لتغطية العجز سنتي 2016 و2017 نجم عنها استفادة الخزينة العمومية من تسبيقات قدمها بنك الجزائر سقفت بـ 10 بالمائة من الإيرادات العادية، وقدرت بـ 276 مليار دينار في 2016 و 280 مليار دينار في 2017"، مشيرا ان "فوائد بنك الجزائر التي دفعت للخزينة العمومية بلغت 610 مليار دينار في 2016 و 919 مليار دينار في 2017 فيما بلغ عائد القرض الوطني للنمو الاقتصادي 560 مليار دينار ".

 كما تطرق راوية إلى "إطلاق برنامج طموح للاستثمار العمومي لضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستقر حيث ارتفعت نفقات الاستثمار العمومي من 10.6 في المائة سنة 2006 إلى 16 في المائة في 2016"، كاشفا ان "نفقات التجهيز تميزت بزيادة سنوية بلغت 12 في المائة ما بين 2006 و2016 تضاف إلى المنحى التصاعدي لنفقات التسيير والتي تشكل 80 في المائة منها أجور الموظفين، وهذا بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين دخل العمل".

وبلغة الارقام قال راوية أن "الجباية البترولية المحصلة من جانفي إلى غاية نهاية جوان 2017 بلغت ما مقداره 1100 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه احتياطات الصرف التي بلغت 1058 مليار دولار مع نهاية جوان الفارط، والتي ستتقلص لتصل إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017 "، معتبرا أن "ودائع صندوق ضبط الإيرادات استنفذت بالكامل في فيفري الماضي بعد أن غطى 8800 مليار دينار من عجز الخزينة في 2014 و 2015 و 2016".

من جهة أخرى قال وزير المالية ان "فتح فروع للبنوك الوطنية في الخارج من أجل تعبئة العملة الصعبة يحتاج إلى الدراسة والتمعن قبل تبني الصيغة الملائمة"، قائلا أن "الحكومة تعمل على ذلك من خلال مخطط عملها".

هني. ع
 

من نفس القسم الحدث