الحدث

التمويل غير التقليدي سيرافق بإصلاحات هيكلية تعيد التوازنات المالية للبلاد

راوية قال بأن هدفه الأساسي الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن تبني الحكومة لنمط التمويل غير التقليدي سيرافق بإصلاحات هيكلية من شأنها أن تعيد التوازنات المالية للبلاد خلال المدة المحددة في مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالقرض والنقد، حسب بيان للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.

وأوضح عبد الرحمان راوية -لدى تقديمه لعرض عن المشروع خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة، أمس أن هذا الإجراء الاستثنائي الذي تبنته الحكومة   خلال مدة محددة هدفه الأساسي الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وقدم الوزير عرضه حول مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة التي ترأسها عبد القادر بن سالم بحضور وزير العلاقات مع  البرلمان طاهر خاوة.

وحسب البيان، فقد تناول ممثل الحكومة في عرضه على وجه الخصوص السياق  الاقتصادي والمالي الخاص الذي تم في إطاره إعداد مشروع هذا القانون والأسباب  التي دعت الحكومة إلى تبني هذا النمط من التمويل غير التقليدي.

وعليه، ذهب الوزير إلى أن "تبني هذا النمط من التمويل جاء لتغطية احتياجات الخزينة بصفته إجراءا استثنائيا هدفه الأساسي الحفاظ على وتيرة التنمية  الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا"، واستمع ممثل الحكومة الى استفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن العديد من الجوانب التي تهم الموضوع كما قدم التوضيحات المناسبة لها.

وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون المتمم  للأمر رقم 03-11 .

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث