الحدث

وزير الاتصال يكشف اختفاء 60 جريدة يومية وأسبوعية في 3 سنوات

تحدث عن تراجع في الاشهار العمومي بـ 65 بالمائة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 أكتوبر 2017

• كعوان لا يستبعد اختفاء مزيد من العناوين 

أعلن وزير الاتصال جمال كعوان أنه باشر مشاورات خلال الأسبوع المنصرم مع ممثلي سلك الصحافة من أجل تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية.  واعترف بتوقف 60 صحفية في السنوات الثلاث الماضية أي منذ بداية الأزمة المالية، 2014، من بينها بين 26 يومية و34 أسبوعية، وقدّر الوزير الجرائد الناشطة بالجزائر، بـ 140 عنوانا، تواجه تحدي الصحافة الإلكترونية وانتشار المعلومة بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الصحافة المكتوبة تأثرت بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد مما تسبب باختفاء بعضها.

جمال كعوان وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس قال أن 26 جريدة يومية و34 جريدة أسبوعية اختفت من الساحة الإعلامية الوطنية منذ 2014 مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك تبقى هذه الأخيرة "كثيفة" بتواجد 140 عنوان غير أنه لم يستبعد إمكانية اختفاء عناوين أخرى في المستقبل مؤكدا أن هذا الواقع هو أحد الانعكاسات الجلية لأزمة اقتصادية ومالية المحضة.

وقال الوزير "لا يخفى على أحد أننا نعيش أزمة حيث أن النموذج الاقتصادي أصبح قديما في جميع أنحاء العالم" مشيرا إلى "التقدم السريع" للأنترنت وكافة الجسور التي يتيح وكذا التأثير المتنامي لوسائل الإعلام الالكترونية والشبكات الاجتماعية، وأضاف أن كل هذه العوامل تطرح "مشكل وجودي بالنسبة لوسائل الإعلام الكلاسيكية" ومن ثمة الضرورة الملحة "لإعادة تفكير في المهنة"، مضيفا أن "الصحافة يجب عليها لزوما إجراء نقلة ومواكبة القرن الـ 21 المتميز بالتحدي الرقمي".

وقال أن "الصحافة يجب عليها لتحقيق الاستقطاب واستعادة مكانتها والعودة إلى توجهها الأصلي والعالمي ألا وهو الإعلام"، وردا على سؤال حول تعرض وسائل الإعلام العمومية للرقابة أكد الوزير عكس ذلك انطلاقا من خبرته الشخصية دعا إلى "نقاشات تعارضية" في الساحة الإعلامية الوطنية، كما ونفى وزير الاتصال ممارسة ضغوط على وسائل الإعلام باستخدام الإشهار موضحا أن الإشهار العمومي "وسيلة دعم سمحت باستمرار وسائل الإعلام بأكملها".

واعترف كعوان بتراجع هذا الاشهار بنسبة 65% ما بين سنتي 2015 و2016 واصفا ديون الصحف لدى شركة الطباعة بالجزائر بـ "المعتبرة" والتي تمثل "ثقلا كبيرا" بالنسبة لشركة الطباعة الجزائرية والمؤسسة الوطنية للصحافة"، وأشار الوزير إلى شكل آخر من الدعم للصحافة الوطنية وهو سعر ورق الجريدة الذي قال أنه "يشتري بثمن السوق العالمية ولكنه مدعوم" مضيفا أن تكاليف الطباعة تعود لسنوات التسعينيات وهو أمر بعيد كل البعد عن واقع السوق".

ويبلغ حجم سحب الصحف اليومية يقدر بـ 900.000 نسخة مشيرا الى مساع لحل للصعوبات المالية للممتنعين عن الدفع وأن الوضعية ازدادت صعوبة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وبخصوص إعادة تنظيم القطاع التجاري الصحفي من قبل مجلس مساهمات الدولة أوضح الوزير أنه زيادة على مجمع الصحافة المكتوبة الذي يجمع 6 عناوين عمومية سيتم إنشاء مجمعين آخرين وهما مجمع النشر والإشهار ومجمع الطبع.

وأعلن من جهة أخرى أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم تنصيبها، ليس هناك تاريخ محدد ولكننا سنكون في الموعد" الذي أعلنه الوزير الأول أحمد أويحيى لدى تقديمه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان أي قبل نهاية السنة الجارية، وتابع يقول: "ستكون الوزارة مرافقا ومسهلا ووسيطا في هذه العملية التي تتوقف على الصحفيين حيث سنكون في الإصغاء لشركائنا لضمان شروط نجاح هذه السلطة"، وذكر أن "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مثلها مثل سلطة ضبط السمعي البصري ستكون لهما سلطة سيادية وتكون لهما كل الصلاحيات  الضرورية بما فيها الاستقلال المالي" مشيرا إلى أن القانون "واضح جدا" في هذا  الشأن.

وكشف عزم الحكومة تعزيز قدرات سلطة السمعي البصري ماديا وقانونيا وصرح "وزارة الاتصال ستوفر كافة الظروف العمل لسلطة ضبط السمعي البصري ولن تتدخل أبدا في صلاحياتها بل ستفصل في كل الملفات" مؤكدا "أنها سلطة مستقلة".