الوطن

"المقاطعة" سلاح فعّال لكسر الأسعار يرفض العمل به الجزائريين!!

بسبب غياب الوعي الاستهلاكي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 أكتوبر 2017

• حماية المستهلك: المشتري هو المتحكم الحقيقي في الأسعار لا التاجر أو المتعامل الاقتصادي

رغم ارتفاع أغلب المنتجات الضرورية والكمالية في الأسواق وما خلفه من تدني رهيب للقدرة الشرائية للجزائريين ورغم تجاوز أسعار بعض المنتجات المحلية حدود المعقول والمنطق لا يزال سلاح المقاطعة عند الجزائيين سلاح غير فعال رغم ان هذا الاخير ثبت انه الحل العملي الأمثل للمستهلكين من أجل المساهمة مباشرة في خفض أسعار أي سلعة كانت غير أن غياب الوعي الاستهلاكي لدى العديد من الجزائريين جعل المقاطعة مجرد حملات وشعارات ترفع دون أن تكون لها نتيجة حقيقية على الواقع.

• الجزائري لا يجيد فن المقاطعة ونفسه قصير ويستهلك رغم الغلاء!!

لا تزال قاعدة ارتفاع الطلب وانخفاض العرض المبرر الأكثر انتشارا بين التجار وممثليهم على ارتفاع الأسعار الذي مس حاليا أغلب المنتجات الاستهلاكية الضرورية والكمالية وهو ما يجعل المقاطعة السلاح الأمثل لخفض الأسعار فتفعيل هذه الأخيرة يعني انخفاض الطلب لمستويات تجعله يتوازى مع العرض أو دونه وهو ما يعني بالضرورة انخفاضا في الأسعار غير \ان الجزائريون لا زالوا لا يؤمنون بفعالية هذا السلاح أو على أكثر تقدير لا يستطيعون تطبقه بسب غياب الوعي الاستهلاكي لدى أغلبهم، وكثيرا ما تنتهي حملات المقاطعة التي تظهر بين الفترة والأخرى دون أن تحقق النتيجة المرجوة منها لعدة أسباب منها عدم تكاتف جميع المستهلكين للمقاطعة الجادة وعدم الاستمرارية للمقاطعة لفتره طويله.

بالإضافة إلى ان ضعف ثقافة المقاطعة في حد ذاتها كسلوك كان من المفروض ان يكون لا اراديا وليس مدعوم لحملات جعل التجار يتشجعون لرفع اسعار منتجاتهم وعدم اكتراثهم بما يقوم به المستهلك من رد فعل لمعرفتهم بأن الحملات لا تستمر وبعدها يرضخ المستهلك للأسعار الجديد.

ويشر الخبراء وجمعيات حماية المستهلك ان الوقت الحالي هو الأمثل لفعيل سلاح المقاطعة نظرا ل تعرفه الأسواق من ارتفاع جنوني مس أغلب المنتجات معتبرين أن المقاطعة اثبتت في الهديد من المرات أنها هي الحل ونتائجها تظهر سريعا وبشكل مباشر على الأسعار.

• حماية المستهلك: المستهلك المتحكم الحقيقي في الأسعار لا التاجر أو المتعامل الاقتصادي

وتعتبر المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن المقاطعة هي أقوي سلاح لمحاربة ارتفاع الأسعار والمضاربة مشيرة انه في الوقت الذي يفرض التاجر منطقه يبقى الضحية الوحيد لذلك الجشع، هو المواطن البسيط ذو القدرة الشرائية الهزيلة، الذي يتكبد مرارة غلاء سعر المنتجات الغذائية وسعر بعض الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي يجعل سياسة المقاطعة المنفذ الوحيد أمامه.

حيث تري المنظمة ان القاطعة هي من أهم ما يستطيع المستهلك القيام به بدون انتظار السلطات المعنية التدخل لكبح ذلك الجشع، إلا أن المقاطعة، حسب رئيس المنظمة مصطفي زبدي تعرف الفشل في العديد من الحالات لعدم احترام البعض قرار البعض الآخر في المقاطعة، فعدم التوافق على كلمة واحدة يُحدث ما يُعرف بـ  "كسر المقاطعة" ، وهذا ما يحكم على العملية بالفشل إذ يجد التاجر رغم مقاطعة البعض منفذا لطرح بضاعته وتسويقها وهو ما يستدعي وعي اكبر لدي المستهلكين لأهمية هذا السلوك الاستهلاكي وتأثيره على الأسواق وأسعار المنتجات.

ولقد شنّت المنظمة ، العديد من الحملات التي تدعو من خلالها إلى مقاطعة منتج معيّن، وهي الاستراتيجية التي تقوم بها هذه الأخيرة لحث المواطن وإرشاده وكذا توعيته على أن المستهلك هو قائد القاطرة وليس التاجر أو المتعامل الاقتصادي، فإذا تمكن المستهلك من تبنّي تلك الثقافة فستساعد حتميا على ضمان استقرار الأسعار، لاسيما خلال المناسبات والأعياد التي يستغلها التاجر لرفع قيمة بضاعته، ومن اخر حملات المقاطعة التي اطلقتها منظمة حماية المستهلك حملة مقاطعة لطماطم التي وصل سعرها في الأسواق لحدود الـ220دج وهي الحملة التي لا تزال مستمرة وتروج لها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لإجبار التجار على خفض أسعار هذه المادة التي تجاوزت حدود المعقول.