الحدث

بوحجة: المعارضة تنتهج خطاب "التسييس" لبلوغ أهداف مكشوفة ومفضوحة

دعاها للابتعاد عن التهويل

• نواب الشعب مدعوون لأداء مهامهم النيابية في المحليات المقبلة    

 

فتح رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة النار على  أحزاب المعارضة ، مؤكدا انها "تنتهج خطاب التهويل والتسييس لبلوغ أهداف أصبحت مكشوفة ومفضوحة ، قائلا أن "الجزائر بحاجة إلى أغلبية ومعارضة قوية تتعاطى مع الواقع السياسي بتقديم خيارات بديلة وممارسة النقد البناء الملتزم بآداب الحوار وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية".

أوضح السعيد بوحجة، أمس، خلال  الجلسة  المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03 – 11 المتعلق بـ"النقد والقرض"، قائلا ان "النقاش وإن بدا مختلفا في الرؤية الخاصة بتشخيص وضعنا الاقتصادي والمالي واقتراح التصورات والحلول"، مشيرا أن "الثابت هو أن تباين وجهات النظر يؤكد ما يتمتع به مجلسنا الموقر من جدية وحيوية في طرح الأفكار وتبادل الرأي من منظور أن هيئتنا هي المخبر الأول للممارسة الديمقراطية". 

وافاد بوحجة ان " بلادنا بقدر حاجتها إلى أغلبية  قوية بقدر حاجتها إلى معارضة قوية، تتعاطى مع الواقع السياسي بتقديم خيارات بديلة وممارسة النقد البناء الملتزم بآداب الحوار وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية، وهذا حتى لا يكون مجرد نقد من أجل النقد أو معارضة من أجل المعارضة"، معتبرا ان "القانون يعكس إدراك نواب الشعب لجدية التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية المعقد"، قائلا إن "مشروع القانون يندرج في سياق مخطط عمل الحكومة المنفذ لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي زكاه الشعب بالأغلبية وبكل سيادة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014". 

وذكر ان "المخطط الذي نال دعم البرلمان بغرفتيه، لما يحمله من إجراءات شجاعة وحلول ناجعة، من أجل توطيد أمن واستقرار البلاد وتعزيز الحكم الراشد ومواصلة التنمية وتدعيم التقدم الاجتماعي والتضامن الوطني وعقلنة التسيير وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الآفات الاجتماعية وكل أشكال الفساد". 

من جانبه دعا بوحجة "لبذل الجهد لكي يكلل تطبيق هذا القانون بالنجاح،" قائلا "نحن على ثقة في خبرة وعزيمة الحكومة في بلوغ الأهداف المتوخاة من التعديل، في مقدمتها تفادي تراجع النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية وتطبيق برنامج إصلاحات هيكلية، يهدف إلى إعادة توازن الميزانية العمومية "، مبرزا ان "الإجراءات المتخذة تهدف إلى إيجاد الحلول الناجعة للأزمة المالية، بالجهد الوطني الصادق والمخلص، الذي تقوم به الحكومة، وليس بخطاب التهويل والتسييس، الذي تروج له بعض الأطراف لبلوغ أهداف، أصبحت مكشوفة ومفضوحة".

واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني ان "الواجب يقتضي المصارحة وأن نشير إلى أننا جميعا أغلبية ومعارضة مدعوون إلى التجند وتكاتف الجهود وحشد كل  الطاقات والإرادات لدعم السلطات العمومية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية الخارجية"، مثمنا إشادة رئيس الجمهورية بتجند العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين والشركاء الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص  للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية".

وعبر بوحجة عن "دعمه لمساعي الحكومة الرامية إلى الحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين في إطار جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية، وبما يسهم في استقرار البلاد والالتفاف حول مصالحها العليا".

وفيما يتعلق بالمحليات القادمة، فدعا بوحجة "النواب للقيام بواجبهم ازاءها ،وكذا لشرح حقيقة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد نتيجة انهيار أسعار المحروقات"، مؤكدا ان "هذه المهمة الوطنية التي تندرج في إطار تواصلكم الدائم مع الشعب، مرهونة أساسا بأداء مهامكم النيابية على أكمل وجه "، قائلا "إنكم تدركون أن القوة المعنوية للنائب تتحقق، عندما يكون أداء النائب متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الجلسات والمساهمة الجادة في أشغال اللجان ".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث