الحدث

إعادة النظر في القانون المتعلقة بمكافحة الفساد في 2018

2600 عون استفادوا من تكوين في مكافحة الفساد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 أكتوبر 2017

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته محمد سبايبي  عن إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006، دون تقديم تفاصيل، وذكر أن موضوع الوقاية و مكافحة تبييض الأموال سيتم تطويره ابتداء من سنة 2018، زيادة عن فتح ورشات تكوينية تخص "تقنيات البحث و المشاركة في المجتمع المدني و الوقاية من الفساد و مكافحته و السياسات والممارسات الوقائية من الفساد بلغت مرحلة النضج.

محمد سبايبي  قال بخصوص هذا الموضوع أمس أنه سيتم حسبه اقامة دورة  العام المقبل "تخص تكوين المؤطرين لضمان ديمومة  العمل التحسيس و التكوين على مستوى الادارات و الوحدات"  مؤكدا انه من  الضروري ان تتوفر هذه الوحدات على أعوان عموميين  مزودين بأدوات كافية للوقاية من الفساد و مكافحته، وابرز و أوضح أن هؤلاء الاعوان سيتحصلون خلال الدورة الثالثة على تكوين دائم و محين  خارج البرامج العادية و آليات مكيفة كفيلة بإنجاح مهامهم تحت اشراف مسؤوليهم".

و أضاف أن الدورة الرابعة ستخصص لاستغلال أرضية الكترونية "لإدراج تكوين تفاعلي و عن بعد للأعوان العموميين" مشيرا إلى أن المعهد العالي للتسيير  و التخطيط "قد تم اختياره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  لإنجاز ارضية الكترونية. 

و سيسمح هذا العمل ايضا من "تكوين أكبر عدد من الاعوان العموميين بتكاليف منخفضة"  مذكرا بأعمال أخرى خاصة تقوم بها الهيئة  الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  بالتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية على غرار وزارتي التربية الوطنية و التعليم  العالي في إطار سياسة تحسيسية و تكويني في مجال مكافحة الفساد. 

وكشف في حصيلة له أن "أكثر من 2.600 عون عمومي ينشطون في مختلف القطاعات الوزارية استفادوا من  تكوين في هذا المجال إلى غاية فبراير 2016. 

وركزت  الدورة التكوينية الاولى على أربعة مواضيع تتمثل في  الإطار القانوني و المؤسساتي لمكافحة الفساد و شفافية الحياة العمومية و  أخلاقيات العون العمومي و القمع. 

و تدرس الدورة الثانية  التي انطلقت امس على "مخاطر الغش  في الأسواق العمومية" و المراقبة الداخلية. وتنظر في "إبراز كافة  النقاط الأكثر عرضة لخطر الغش على مستوى الأسواق العمومية" في حين يخص الموضوع  الثاني تطوير "ثقافة وقائية في مختلف جوانب التدقيق الحسابي الداخلي و مراقبة   التسيير".

آدم شعبان