الحدث

ممثلي الشعب بالبرلمان يقبلون بما جاء به مشروع قانون النقد والقرض

وسط اعتراضات نواب الاتحاد، الأفافاس وحمس

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، على ما جاء به مشروع قانون النقد والقرض، بالأغلبية أمس بما فيها المادة 45 التي كانت محل نقاشات حادة أثناء جلسات المناقشة حول المشروع، وهي المادة التي تنص على الترخيص للخزينة العمومية الاقتراض من البنك المركزي لمدة 5 سنوات في إطار التموين غير التقليدي.

وجاء تمرير هذا المشروع عبر الأغلبية في حين اعترضت عليه وصوتت بلا كل من كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، كتلة تحالف حركة مجتمع السلم وكتلة جبهة القوى الاشتراكية، وأوضح بيان للمجموعة البرلمانية لتحالف حمس أن الكتلة صوتت عبر نوابها بـ" لا " وذلك للأسباب والمبررات المتعلقة بمخاطر هذا التمويل غير التقليدي، دون أن تتوفر له الظروف والشروط والإجراءات المرافقة لنجاحه، مؤكدة الضبابية والغموض في سقف وآجال ومجال صرف هذا الإصدار النقدي 

وأشارت حركة مجتمع السلم في بيان لها بعد اجتماعها المتعلق بدراسة كيفية التصويت على هذا المشروع ان "الإصرار على عدم اعتماد التعديلات التي تقدمت بها الكتلة البرلمانية، وخاصة رفض التأطير القانوني والتشريعي للمصارف الإسلامية، بالرغم من تأكيد " مخطط على الحكومة " عليها، محذرة من الإرتجالية والظرفية والاستعجالية والأحادية في الذهاب إلى هذا " التمويل غير التقليدي " دون الاعتماد على الدراسات ورأي الخبراء، والإعتراف بأنه " إجراء سياسي " مرتبط بتأمين مرحلة ما قبل 2019 دون جدوى اقتصادية حقيقية".

من جهة أخرى رفض نواب جبهة القوى الاشتراكية التصويت على تعديل قانون القرض والنقد الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 8 أكتوبر الجاري "، معتبرين أن "الأزمة هي أزمة سياسية و زمة منظومة حكم نتجت عنها أزمة اقتصادية و مالية".

وأفاد نواب جبهة القوى الاشتراكية في بيان لهم إن "الفساد والتبذير والرداءة استعمروا الدولة و جعلوا من "الحوكمة" ظاهرة بسيطة تقتصر على تسيير الجمود السياسي"، مؤكدين أن "آلية التمويل غير التقليدي تقنية لا تكون فعالة إلا في سياق حكم فعال يخضع لتقديم الحسابات و عدالة مستقلة و سلطات مضادة فعالة".

وذكرت "الافافاس" ان "كل هذه الشروط غائبة و تعطّل الإجراءات المزمع اتخاذها في مجال المراقبة الممارسة في إطار حكم فشل في زمن البحبوحة المالية و الذي سيضيع للبلاد ما تبقى من سيادة و استقرار و كل الفرص المتاحة لإصلاح البلاد"، معتبرة ان "هذا الوضع يهدد الانسجام الاجتماعي و الثروات الوطنية ويهدد  أكثر من وقت مضى، ما تبقى من السيادة الوطنية"، كاشفة ان "الجزائر تملك وسائل بشرية و مادية للخروج من الأزمة لو تعمل على تحضير شروط الحكم الراشد و التي لا يضمنها إلا اجماع وطني يجمع الجزائريين حول مشروع حقيقي للتنمية الوطنية."

وفي نفس السياق اعتبر النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت ان "الحزب رفض التصويت على قانون النقد و القرض لأنه يمثل هروبا الى الامام، مشيرا ان "الحكومة بتعديلها لهذا القانون تتجنب نقاشا حول الوضع الذي وصلت اليه البلاد وهو "شبه افلاس" .

ودعا تعزيبت في تصريح له على هامش جلسة المصادقة على القانون "الحكومة إلى مراجعة نفسها في هذا الخصوص والعودة عن القرارات التي دفعت البلاد إلى حالة شبه الإفلاس"، مبرزا أن "حرب العمال رفض تعديل القانون لأنه يقف دون بحث الحكومة عن حلول جريئة تدوم في المستقبل خلال تصريحه لصحافة على هامش جلسة التصويت في المجلس الشعبي الوطني على قانون النقد والقرض"، كما انتقد تعزيبت "غياب المناقشة الفعالة التي يكون فيها لاستماع لكل الاطراف في البرلمان الجزائري "، قائلا أن "التمويل غير التقليدي ليس بالعصا سحرية التي سيتم من خلالها معالجة كل مشاكل الوطن كما تصوره الحكومة".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث