الحدث

راوية: التمويل غير التقليدي سيفك الضغط على الخزينة العمومية

قانون المالية لسنة 2018 هو من سيفصل في الضريبة عن الثروة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 أكتوبر 2017

• 570 مليار دينار قيمة العجز المالي وليس ما سيطبع

قال وزير المالية عبد الرحمان رواية أن "تطبيق آلية "التمويل غير التقليدي" يرمي لتخفيف الضغوط التي تحوم على الخزينة العمومية"، مؤكدا أن "قانون النقد والعرض بصيغته الجديدة المتضمنة إدراج صيغة تمويل جديدة وطنية استثنائية  تسمح بشراء سندات مالية مباشرة بهدف تغطية احتياجات تمويل الخزينة وكذا احتياجات تمويل الصندوق الوطني للاستثمار"، وحول قانون المالية لسنة 2018 قال الوزير بأنه سيتضمن تدابير جديدة من شأنها تقليص الاستيراد، أما بخصوص قانون النقد والعرض فقال بأنه سيتم إصدار مرسوم رئاسي قريبا يتضمن تعزيز الرقابة على الأموال المقترضة، وأضاف ذات المتحدث، أن خريطة الضرائب المستحدثة تسير في الاتجاه الصحيح، وقيمة المبلغ المقترض من الخزينة العمومية لم يُحدد بعد.

قال عبد الرحمان رواية في تصريح له للصحفيين على هامش التصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، أمس بمبنى البرلمان بالعاصمة، "اننا ندرك ونعي كل الوعي ان انه "يتعين انجاح المسعى الراهن والرامي الى تخفيف الضغوط التي تحوم على الخزينة العمومية مرهون خصوصا باعتماد مسعى تضامني وطني يرتكز اولا على تضامن الجميع للخطوات التي تسيير فيها الحكومة"، مشددا على "ضرورة مواصلة مسار نجاعة النفقات العمومية وتحسين امثل لمجمل موارد الخزينة العمومية خارج المحروقات لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للاقتصاد الوطني".

كما تحاشى وزير المالية الحديث عن القيمة المالية النقدية التي سيتم طبعها عقب التصويت عن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض"، قائلا انها "ستوجه بالخصوص سندات الخزينة الصادرة لقائدة شركتي سوناطراك وسونلغاز، وكذلك تزويد الصندوق الوطني للاستثمار من اجل مساهمة الدولة في الاستثمارات والتمويلات طويلة الامد"، كاشفا انه" لحد الان لم يتم تحديد القيمة المالية باعتبار ان السنة الحالية لم تنتهي وفي سنة 2018 هي على الابواب، وسنرى الاحتياجات خلال السنة المقبلة".

وفي نفس السياق فند وزير المالية ان "تكون الحكومة قد فشلت في تطبيق برنامج التحصيل الضريبي وتطبيق المنظومة الجبائية، قائلا انه "لم يكن هناك عجز ضريبي، وان السنوات الاخيرة عرفت استقرار في نسبة الضريبة المحصلة، ومنذ بداية الازمة الراهنة سنة 2014، ما يقارب نسبة 10 بالمائة الى 11 بالمائة هي قيمة التحصيل الضريبي سنويا تفوق ما هو معتمد عليه في قانون المالية"، مشيرا أن "خريطة الضرائب هي تسير في الوجه الصحيح ونتوّقع ان يكون هناك تحسن في تحصيل الضريبة في السنوات المقبلة".

 اما بخصوص الضريبة على الثروة فقال الوزير انه "سيتم التحدث عليه في قانون المالية المقبل وعاد وزير المالية الى قيمة العجز المالي المسجل، واوضح ان العجز المالي المسجل لسنة 2017 قد بلغ 570 مليار دينار." 

اما بخصوص التخوف من توجيه السندات التي ستقوم بطبعها الخزينة العمومية، الى اغراض غير التي طبعت لها، فقال الوزير انه "ستكون هناك رقابة شديدة وفي كل الجوانب على هذه السندات، حيث ستكون هناك رقابة من قبل وزارة المالية وبنك الجزائر، مبرزا انه "سيصدر مرسوم رئاسي يقدم كل الضمانات لتكون الرقابة في هذا الشأن ووضع الميكانيزمات الرقابية الكفيلة بذلك".