الوطن
"العقار الصناعي" يرهن مشروع إنجاز 50 حظيرة صناعية في الجزائر !!
المشروع لم يتقدم سوى على مستوى حظيرتين والأخرى مجرد مخطط على ورق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أكتوبر 2017
• خبراء: اللجوء إلى حق الشفعة لاسترجاع العقار غير المستغل سيكون خطوة إيجابية
رغم التعليمات والإجراءات التي اتخذت طيلة السنتين الأخيرتين من أجل تسهيل منح العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين لا يزال هذا الأخير حجرة عثرة في وجه مشروع أنجاز 50 حظيرة صناعية في الجزائر حيث لم يتقدم مشروع أنجاز هذه الحضائر الذي كان من المفروض الانطلاق فيه خلال مارس الماضي سوى على مستوى حظيرتين فقط لتبقي 48 حظيرة أخري مجرد مخطط على ورق.
تتواصل أزمة الحصول على العقار الصناعي بالرغم من الإجراء والتعليمات الذي لجأت إليها الحكومة والتي وجهت إلى الولاة على وجه الخصوص من أجل تسهيل عملية الحصول على العقار الصناعي وهو ما عطل الانطلاق في إنجاز المناطق الصناعية المقررة ضمن البرنامج الوطني الذي يضم 50 حظيرة حيث لم تنطلق أشغال الإنجاز الفعلي لهذه الحظار سوى على مستوى حظيرتين فقط، في منطقة قصر بوخاري بولاية المدية وتمتد على مساحة تقدر بـ 200 هكتار، والمنطقة الثانية المتواجدة بعين وسارة بولاية الجلفة وتمتد على مساحة 400 هكتار، الذين انطلق أشغال الانجاز بهما فعليا، وقد اشتكي العديد من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من بقاء ملف منح العقار الصناعي يسير بنفس العقلية البيروقراطية وهو الأمر الذي يهدد المشاريع الاقتصادية بالفشل قبل أن تنطبق من منطلق أن ملف العقار الصناعي يعد فاصلا واحد أبرز العراقيل التي تواجه الاستثمار إلى جانب ضعف التمويل. ويبدو ان تعليمات الحكومة والمسؤولين للولاة بتسهيل حصول المستثمرين على العقار الصناعي، في إطار استفادة المتعاملين الاقتصاديين من الأوعية والأملاك التابعة للدولة ضمن عقود الامتياز بالتراضي، وتحديد إمكانية الحصول على الوعاء العقاري في أجل أقصاه شهر، ذهبت ادراج الرياح حيث لا يزال هذا الملف حجر عثرة بالنسبة للعديد من المشاريع الاستثمارية منها مشروع انشاء 50 حظيرة وطنية صناعية التي كان من المفروض الانطلاق فيها شهر مارس الماضي غير ان تماطل الولاة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية جعل الملف يراوح مكانه.
• رشيد بوجمعة: الحل في اللجوء لحق الشفعة لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر رشيد بوجمعة لـ"الرائد" أن كثير من المستثمرين المحليين والأجانب يعزفون عن إطلاق خطط استثمارية ضخمة بسبب مشكلة العقار الصناعي، وما أنتجته من أعطال قياسية مشيرا ان التعليمات التي وجهت للولاة والإجراءات التي اتخذت مؤخرا بخصوص هذا الملف لم تكن كافية، وقال بوجمعة ان مشروع الحظائر الصناعية التي تم إطلاقه في عهد الوزير بوشوارب كان محكم عليه بالفشل منذ البداية لان وزارة الصناعة لم توفر كل الشروط والظروف من اجل بروز هكذا مشروع طموح مضيفا ان العقار الصناعي وكقاعدة هكذا استثمار لم توفره الحكومة، وقال بوجمعة ان هذا المشكل يتكرر مع المستثمرين المحليين والأجانب في العديد من المشاريع وليس فقط مشروع الحظائر الصناعية معتبرا ان العقار في الجزائر هو اكبر معرقل للاستثمار فإضافة إلى النقص الكبير في العقار، فإن البيروقراطية والأسعار أيضا تؤرق كل مستثمر، سواء أكان أجنبيا أو محليا يضيف بوجمعة الذي اكد أن الحكومة الأن امام حتمية تحرير الأملاك الشاغرة، وتثمين العقارات الصناعية لتفعيل الاستثمارات الخاصة وترقيتها، مشيرا ان ذلك يمر عبر إلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك وتوسيع صيغ المنح بالامتياز على الأملاك العامة، وربط ذلك بحركية اقتصادية منتجة، ودعا بوجمعة الحكومة من جهة اخري للجوء لحق الشفعة لاسترجاع بعض الأملاك غير المستغلة والمتواجدة بالمناطق الصناعية بهدف إعادة وضعها في السوق من جديد وكذا استرجاع بعض العقارات الصناعية التابعة للمؤسسات العمومية التي تعرضت للحل، وهو ما قد يغطي احتياجات السوق المحلية، من العقار الصناعي ويدفع بمشاريع هامة منها مشروع أنجاز 50 حظيرة صناعية بالجزائر.
س. ز
