الحدث

لوح: الاستثمار في قطاع العدالة يزعج أطرافا داخلية وخارجية

12 مؤسسة عقابية يتقاضى فيها السجناء أجورهم مقابل أنشطة فلاحية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه "سيتم استكمال عصرنة قطاع العدالة بالمنظومة القانونية للسوار الالكتروني"، مضيفا "، مؤكدا أن "قرابة الـ 12 مؤسسة عقابية في الجزائر يتقاضي فيها السجناء أجورهم بشكل عادي مقابل أنشطة فلاحية".

وكشف الطيب لوح، أمس، خلال إشرافه على إطلاق برنامج مراقبة السجون وبرنامج البصمة الوراثية على مستوى سجن القليعة إن "الاستثمار في قطاع العدالة يزعج بعض الأطراف داخل وخارج الوطن"، مؤكدا ان "التجربة الجزائرية في مسار عصرنة وتطوير قطاع العدالة التي صارت محط اهتمام العديد من الدول، قائلا أن دولتي مالي وموريتانيا تقدمتا بطلب لعصرنة قطاع العدالة الخاص بها".

وذكر أن "السوار الالكتروني نوعان فهناك هناك السوار الإلكتروني الذي ادخل في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته"، مؤكدا ان "مثل هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج"، أما بالنسبة للسوار الالكتروني المتعلق بتطبيق العقوبة بعد حكم قضائي، فقال وزير العدل أن "الإجراءات المتعلقة به توجد ضمن مشروع القانون المتعلق بالسجون وتطبيق العقوبة والموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ، قائلا انه "سيسمح للمدان أن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية عن طريق ارتدائه للسوار الالكتروني دون حرمانه من الحرية".

وأشار لوح أن "رقابة المتهم المدان والحامل للسوار الإلكتروني تكون في هذه الحالة من اختصاص المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون والموجودة في بعض المجالس القضائية "، معتبرا أن "هناك تحضيرات مادية لهذا الإجراء ولكن التطبيق الفعلي سيكون بعد المصادقة على مشروع القانون".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث