الحدث
بدوي: انتخابات الكترونية في 2022 بالجزائر وقانون موحد للجماعات المحلية
قال إن البطاقية الوطنية للمهاجرين غير الشرعيين ستكون جاهزة بعد أسابيع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أكتوبر 2017
أكد وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن مصالحه بصدد التحضير لقانون جديد لأقلمة المبادئ الجديدة التي جاء من أجلها قانوني البلدية والولاية حيث أنه سيتم تقديم قانون موحد يدعى قانون الجماعات الإقليمية الذي يجمع المبادئ على المستوى المحلي، وكشف ذات المسؤول الحكومي عن كون الجزائر ستعرف خلال 2022 انتخابات "الكترونية عصرية" على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة، مشيرا إلى أنه قد تم تزويد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية "بتطبيقات جديدة تتيح العديد من الخدمات منها معرفة مكتب تصويت الناخب من خلال إدخال اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده"، مشددا على أن كل التحضيرات للموعد الانتخابي الذي سيجرى في أواخر الشهر الداخل تسير بطريقة جيدة وعادية عبر كامل التراب الوطني"، وأشار في ذات السياق إلى أن التحضير لهذا الموعد "هو الآن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم"، وبين أن القانون "يمنح مهلة ثلاثة أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من أجل التقدم بطعن لدى العدالة".
أفاد نور الدين بدوي على هامش إشرافه على افتتاح السنة الأكاديمية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة أمس أن "القانون العضوي الجديد تضمن العديد من المبادئ الجديدة الذي نكرس من خلاله أكثر إلى اللامركزية وكذا الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي والجماعات المحلية وفق المبادئ التي أقرها الدستور "، مؤكدا أن "هذا القانون الجديد لا يزال قيد التحضير وأنه سيقدم على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومجلس الوزراء ليتم عرضه بعد ذلك على مستوى البرلمان بغرفتيه بداية من سنة 2018".
وفي سؤال له حول الهجرة غير الشرعية، فقال بدوي أن "هناك لجنة وطنية يترأسها هو شخصيا بمعية مختلف المصالح سواء الأمنية أو الإدارية وهي تعمل على معالجة هذا المشكل"، معتبرا أن "الهدف من وراء هذه العملية هو زرع الأمن والاستقرار والطمأنينة وسط المواطنين، بالإضافة إلى وضع "ميكانيزمات" قانونية من بينها البطاقية الوطنية للمهاجرين غير الشرعيين التي ستكون جاهزة في غضون الأسابيع القليلة القادمة وستتوضح من خلالها كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها والعمل بها مستقبلا ".
وفي سؤال له حول ظاهرة التجوال السياسي التي لجأ إليها العديد من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة والمجالس الولائية من خلال تغيير انتماءاتهم السياسية، فقال نور الدين بدوي أن "القانون العضوي للانتخابات واضح وفق التعديل الدستوري وسنعمل على تطبيقه حيث انه يتوجب على المنتخب على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معني بهذه القضية وممنوع عليه التجوال السياسي" ، أما على المستوى المحلي فقال وزير الداخلية انه "وعلى مستوى هذه الحركية سيتم في المراحل المقبلة وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تقديم قانون البلدية والولاية في نمطه الجديد حيث انه يمكن ان نتطرق إلى مسألة حالات التنافي في المجالس المنتخبة التي من شأنها ضمان الخطوات الاقتصادية والتسييرية للمجالس المنتخبة مستقبلا وفق نظرة تشاركية تجسد هذه المبادئ الجديدة ".
وفي سؤال له حول القضايا المرفوعة والتي تورط فيها منتخبين محليين وولائيين التي انتهت بالحبس النافد ومنتخبين آخرين لا يزالون لحد الساعة في أروقة العدالة بعد استئنافهم في الأحكام الصادرة في حقهم بسبب تجاوزات مسجلة في إبرام الصفقات العمومية والرشوة، فقال وزير الداخلية انه "لا يجب أن نعمم الأمر في الحالات السلبية فهذه القضايا موجودة على مستوى العدالة التي لها كافة الصلاحيات في الفصل ومعالجة مثل هذه الملفات".
وفي نفس السياق دعا نور الدين بدوي الولاة واطارات الجماعات الاقليمية ومنتخبيها لضرورة فتح المجال واسعا في ظل قوانين البلاد امام المستثمرين لترقية الفضاء الاقتصادي الذي يسمح لكل الطاقات ان تخلق الثروة وتخدم رقي المواطن ورخاءه وتجعل من بلادنا منطقة اقتصادية بامتياز خاصة وأنها تملك عوامل ومؤشرات كفيلة لان ترقى الى مصاف دولة منتجة ومصدرة دون منازع".
وأشار ممثل الحكومة أن "ورشات الإصلاح التي أطلقتها الدولة ستتدعم بانجازات جديدة سواء فيما يتعلق بتحقيق لا مركزية أكبر تسمح للجماعات الإقليمية لان تتأقلم مع دورها الجديد الاقتصادي لتتحول من مجرد مستهلك لإعانات الدولة إلى فاعل مسؤول ومشارك في تصور السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها"، مبرزا ان "ما ينقصنا او ما يجب ان نتداركه هو الاهتمام بالجانب الاتصالي او ما يسمى في المناجمنت "الماركوتينج العمومي".
ودعا بدوي الادارة العمومية ان "تتواجد في الفضاء الافتراضي أكثر من أي وقت مضى وتنفتح على انشغالات وتساؤلات المواطنين كون المواطن اليوم يستعمل آخر التقنيات والتكنولوجيات في متطلباته"، مطالبا طلبة المدرسة الوطنية للإدارة الى ان يرفعوا من مستوى آداء الادارة وفعاليتها بأقل التكاليف والجهود باستعمال هذه التكنولوجيا الجديدة وهو ما نطمح اليه من خلال تجسيد الادارة الالكترونية مطلع سنة 2019 ".
من جهة أخرى أكد بدوي أن "الجزائر مقبلة على انتخابات المجالس الشعبية المحلية والتي ستكون المكان الذي تتجسد فيه الديمقراطية التشاركية وهو ما نصبو اليه من خلال جعل المواطن في قلب التسيير المحلي والجواري لشؤونه"، مشيرا انه "تم وضع كل الأدوات القانونية والتنظيمية لزيادة نجاعة الفاعلين المحليين ودفعهم إلى التعاون والتكامل بين المنتخبين والإدارة والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين خاصة ".
وشدد وزير الداخلية على اهمية هذا الموعد الانتخابي في كون الجماعات الاقليمية مدعوة أكثر مما مضى لتحمل مسؤوليتها وخدمة المواطن في أحسن الظروف خاصة وأن الدولة وفرت لها ما يستجيب لذلك في ان تكون هذه الجماعات الاقليمية الركيزة الاساسية لدفع وتيرة التنمية المحلية وتشجيع فرص الاستثمار والقضاء على كل ما يمكن ان يعرقل مسار التنمية الاقتصادية".
وكشف الوزير عن تزويد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بتطبيقات جديدة تتيح العديد من الخدمات منها معرفة مكتب تصويت الناخب من خلال ادخال اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده، وجاءت هذه الخدمة، حسب الوزير، تلبية لانشغالات بعض الناخبين الذين أبلغوا بعدم وجود مكاتب تصويتهم خلال تشريعيات 4 ماي، مشيرا إلى أن الجزائر ستعرف خلال 2022 انتخابات الكترونية عصرية على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة وذلك من خلال مزايا التطبيقات التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية.
هني. ع
