الحدث

بن يونس ينتقد دعاة " الانقلاب الطبي " ويدعوهم لانتظار رئاسيات 2019

رأى بأن لا مستقبل للمعارضة وأن كل مبادراتها لا تلقى القبول الشعبي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 أكتوبر 2017

انتقد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور، والذين أسماهم "بالداعيين إلى الانقلاب الطبي"، كما دعاهم إلى "احترام المواعيد الانتخابية وانتظار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وهاجم ذات المسؤول الحزبي هؤلاء مشددا على أنه لا مستقبل للمعارضة في الجزائر وأن كل مبادراتهم لا تلقى القبول الشعبي، وظهر بن يونس على خط متناغم مع حكومة أحمد أويحي وجدد دعم حزبه للإجراءات والقرارات التي اتخذتها، وكشف في سياق حزبي أن الأمبيا سيشارك في الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل، بـ850 قائمة انتخابية عبر 46 ولاية، مؤكدا أن هدف الحزب في الاستحقاقات المقبلة هو المحافظة على المرتبة الثالثة التي تحصل عليها في الانتخابات التشريعية الماضية.

أكد عمارة بن يونس خلال افتتاحه أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، أمس "أن دعوة بعض أحزاب المعارضة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، هم في الحقيقة "يدعون إلى انقلاب طبي"، لكن عليهم "احترام المواعيد الانتخابية وانتظار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، ورد بن يونس على نور الدين بوكروح، الذي دعا إلى "ثورة سلمية"، بقوله: "أن التغيير عن طريق الانتخابات هو الحل الوحيد في الديمقراطية التي تكرس النقاش داخل المؤسسات وليس في الشارع"، كما انتقد أحزاب المعارضة التي ترفع هذه الشعارات في وقت هي فشلت في لم شملها، وأكد فيما معناه أن المعارضة لا مستقبل لها في الجزائر، خاصة وأن جل مبادراتها فشلت في جلب الدعم الشعبي بداية من اجتماعاتها في مازفران 1 و2 ، كما عرج ذات المتحدث إلى اجتماع الكتل البرلمانية للمولاة قبل بداية عرض مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيي قائلا بأن هذا الاجتماع كان مبادرة الأمبيا منذ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي هذا الصدد أضاف بن يونس أن حزبه كان ولا يزال يسانده  .

بالمقابل دافع ذات المتحدث عن القطاع الخاص ورجال الأعمال مؤكدا أنهم هم الأساس في خلق اقتصاد وطني قوي، وفي ذات السياق استنكر كثير الهجمة التي طالتهم في الآونة الأخيرة معتبرا أن الوقوف ضد المال الوسخ لا يعني بالضرورة مهاجمة كل رجال الأعمال، وفي هذا الصدد قال بن يونس أن كان ولا يزال ضد الفساد المالي ولكنه لن يقف إطلاقا ضد رجال الأعمال.

وفي سياق تعديل قانون النقد والقرض أكد الرجل الأول في الحركة الشعبية الجزائرية  أن  "بالتمويل الغير تقليدي ليس حراما " لكي يثار ضده كل هذا الجدل الكبير خاصة وأنه الحل الوحيد المتوفر حاليا لدى حكومة الوزير الأول أحمد أويحي، أمام صعوبة تطبيق الحلول الأخرى كفرض الجباية أو حتى استقطاب الكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية، كما طالب الأمبيا  وعلى لسان بن يونس بضرورة تعديل قانون المجالس المحلية ومنح العقار للبلديات، وكذا فتح رؤوس أموال البنوك الجزائرية أمام القطاع الخاص وهو ما قد ينعش الخزينة العمومية  وبالتالي الخروج من المأزق المالي الذي تعاني منه البلاد   خاصة بعد انهيار أسعار البترول.