الحدث
إجراءات الحكومة ستعدينا إلى ما قبل الثمانينات!
قال أن انهيار أسعار النفط عاد بنا إلى نفس ظروف 86 و88، مولود حشمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أكتوبر 2017
أكد، أمس، الخبير الاقتصادي مولود حشمان أن الاقتصاد الوطني لم يستفد من أي إصلاحات هيكلية مثمرة منذ الثمانينات إلى غاية الآن، مشيرا أن ما تحقق على المستوي الاقتصادي والاجتماعي كان بفضل البحبوحة المالية التي جاءت نتيجة لارتفاع أسعار النفط في وقت من الأوقات، ما يعني أن برميل النفط كان ولا يزال محور الاقتصاد الوطني، مشيرا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا ستعيد الجزائر إلى ما قبل الثمانينات وستلغي الإصلاحات التي جاءت بعد أحداث أكتوبر 88.
وأضاف مولود حشمان، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن الجزائر لم تحقق أي تنمية اقتصادية بعيدا عن قطاع الطاقة طيلة السنوات الأخيرة، حيث قال حشمان أن انهيار أسعار النفط عرى الوضع مجددا وعاد بنا إلى نفس ظروف الثمانينات، مشيرا أن المعدل الأدنى من التنمية الاقتصادية الذي يتيح لدولة مثل الجزائر الخروج من دائرة التخلف والتبعية، وبناء اقتصاد متين في ظرف لا يقل عن 13 سنة، يعادل 8 في المائة، في حين النسبة في الجزائر لا تتجاوز في أحسن الأحوال 2,5 بالمائة، وهي نسبة في الواقع مبنية على معدلات مبالغ فيها، لأن الوضع الاقتصادي الوطني أكثر بؤسا ولا توجد أي مؤشرات تدفع للتفاؤل بشأن تحسينه.
وقال حشمان أنه بلجوء الحكومة نحو طبع الأوراق النقدية وما سينجر عن ذلك من زيادة في نسب التضخم، وبالتالي انهيار عملة الدينار إلى مستويات الحضيض، فإن الوضع سيعود بنا إلى ما قبل الثمانينات والإصلاحات التي جاءت بها الحكومة بعد أحداث أكتوبر، معتبرا أنه حتى هذه الإجراءات لن تكون كافية لمواجهة الأزمة المالية.
ووصف مولود حشمان السياسة الاقتصادية طيلة الثلاثين سنة الماضية بـ"العرجاء"، بسبب عدم ارتكازها على أي استراتيجية واضحة المعالم، وقيامها على سياسة الإنفاق غير المدروس أو "العشوائي" الذي يكلف الخزينة، دون أن يمكن من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، مشيرا أنه حتى ما تم تحقيقه من منشآت وهياكل قاعدية وبرامج سكن وطرقات، تم تحقيقه بفضل إيرادات النفط والأسعار التي خدمت الخزينة في وقت من الأوقات، في حين أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على بنية الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال يعاني مشاكل هيكلية تتطلب إصلاحات عميقة وليس مجرد إجراءات ترقيعية.
س. ز
