الوطن

المقتصدون يتحدون بن غبريط ويشلون 85 بالمائة من المؤسسات التربوية

استغلوا صمتها وقودا لتصعيد احتجاجاتهم

ارتفعت أمس نسبة الاستجابة للاضراب الذي دعت اليه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية حيث تعدت نسبة 55بالمائة في غالبية ولايات الوطن ووصلت لأعلى مستوياتها لتتجاوز 85 بالمائة، بعد الصمت الذي مارسته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والذي حذرته منه اللجنة واعتبر هذا الصمت قنبلة موقوتة ستؤدي الى تصعيد الاحتجاجات والاضرابات التي من شانه ا ان تهز استقرار القطاع والمدارس خاصة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" ارتفاع محسوس في   نسبة الإضراب في يومه الثاني فاقت 55بالمائة على مستوى الوطني، وسجلت 84 بالمئة كأعلى نسبة بولاية أم البواقي و65 بالمئة بأقصى الجنوب ، وهذا بد ان انتقد وبلهجة حادة من التزام الصمت من قبل المسؤولة الاولى للقطاع والتي لم تعر اي اهتمام لحركتهم الاحتجاجية.

واعتبر نواورية هذا الصمت سبب في تصعيد الاضرابات مستقبلا والتي ينتظر ان يفصل فيها حيال خلال عقد اللجنة الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية جمعيتها العامة يوم7  أكتوبر الجاري من أجل تقييم الإضراب الذي شنه موظفو المصالح الاقتصادية خلال يومي 2 و3 أكتوبر الحالي.

وشدد المتحدث انه خلال هذا الاجتماع سيتم فتح عدة نقاط بما فيها تحديد الطرق والأساليب لتصعيد من لهجة الاضراب التي سيتم شنه خلال الأيام القادمة، في حال أسرت الوزارة على تجاهل عريضة المطالب المرفوعة منذ 2014، رفضت حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية.

واصر ممثل المقتصدين على حل المطالب العالقة لمنع اللا ستقرار بالمؤسسات التربوية على غرار تسوية الاختلالات التي جاء بها القانون الخاص 08/315 و 12/240 مع  فتحه أمام الشركاء الاجتماعيين للإثراء فيه، مع فتح مسابقة مهنية قبل نهاية السنة أمام هذه الفئة، باعتبار أن المسابقة التي نظمتها الوزارة سابقا لمتكن منصفة في حقهم ما أدى إلى ضياع العديد من الفرص أمامهم في ظل غياب التشخيص.

كما طالب استصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال و ترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017  وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (05 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد، مع تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة .

وشدد النقابي في الاخير على رفض مرة اخرى اسناد   عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطاءهم هامش ربح يقدر ب 15 %، في ظل  الاجحاف  في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون أدنى مقابل  محذرا بن غبريط من التصعيد في الاحتجاجات  والتي تسعى إلى إنصاف المقتصدين ومنحهم الحق في منحة خاصة إزاء ما يقدمونه من مهام اضافية ، وهذا في ظل تجديد مطلب تغيير طريقة  عملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج عبر تغيير المراسيم التنفيذية لم تتغير منذ 2002.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن