الحدث

دربال يشدد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات

قال إن جميع الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخابات ستؤخذ بعين الاعتبار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أكتوبر 2017

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن هيئته تعمل بالتنسيق مع الإدارة وكذا وسائل الإعلام لضمان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل في جو من الثقة والنزاهة والشفافية، موضحا أن كل الاقتراحات المفيدة تأخذ بعين الاعتبار وقابلة للتجسيد.

وطالب عبد الوهاب دربـــال خلال لقائه بتبسة مع أعضاء اللجنة الولائية التابعة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بتقديم جميع الاقتراحات والملاحظات المتعلقة بقانون الانتخابات، مؤكدا بالقول: "..نحن مطالبون باستمرار تقديم الاقتراحات التي نراها ملائمة وموضوعية"، واسترسل دربال:"كل الاقتراحات المفيدة تأخذ بعين الاعتبار وقابلة للتجسيد"، وشدد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على ضرورة الالتزام بالقانون وكذا التقيد بالقانون الانتخابي في المحليات القادمة.

وحث ذات المسؤول من قالمة القائمين على مراجعة القوائم الانتخابية على ضرورة التدقيق في الأسماء المتكرّرة في القوائم الانتخابية، بسبب التصحيحات الإدارية التي شملت هؤلاء الأشخاص، مؤكّدا هذه أنّ القضية سمحت بحصول الشخص الواحد على بطاقتي ناخب باسمين مختلفين، كما أصبحت تؤثّر على نسبة المشاركة وتمسّ بمصداقية الانتخابات على حد ذكره.

وأوضح المتحدث بأنّ تصحيح الأسماء في مصلحة الحالة المدنية، لابد أن يتابع بالتطهير الصحيح، أي بإزالة الأسماء الخاطئة من القوائم القديمة والاحتفاظ بتلك المصحّحة، وتعرّض رئيس هيئة مراقبة الانتخابات، إلى قضية الأشخاص المتوفين الذين لم يُصرّح بهم، والذين لازالوا مسجلين مقيّدين في القوائم الانتخابية، مفيدا بأن مصالح الهيئة تكلّمت مع الداخلية في هذه القضية، وأنّه يتعيّن في هذا الصدد، أن يكونوا خارج القوائم الانتخابية، حسبه.

وأفاد دربال أنّ هناك أناسا من مواليد 1900، ولا يزالون مقيّدين بقائمة الانتخابات، والمتعارف عليه كما قال "أنّ معدل الأعمار في الجزائر لا يتعدى المائة سنة في الغالب"، ورغم تأكيده بأنّ التنظيم ليس من حقه أن يسقط هذه الأسماء غير المصرّح بوفاتها، إلاّ أنّه دعا القائمين، خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي ستدوم إلى غاية الـ 31 أكتوبر الجاري، إلى إسقاطها، قائلا في هذا الصدد "الذي لا يزال حيا يعلن بأنّه حيّ، ومن لم يعلن يسقط من القائمة الانتخابية "على حد ذكره، ومن حقه الطعن في حال إعلان القوائم.

خالد. ش