الوطن

نقص في وصول أدوية مرضى السرطان لمدة 18 شهرا

رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان البروفيسور كمال بوزيد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أكتوبر 2017

• الجزائر تحقّق تقدّما كبيرا في مجال علاج السرطان

قال، كمال بوزيد، رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان، أن هناك نقصا في الأدوية الخاصة بالسرطان ويتأخر وصولها لمدة 18 شهرا، مشيرا إلى أن تأخر وصول الأدوية المتعلقة بهذا الداء قد تصل مدته إلى 18 شهرا، بسبب التسجيل أو الترخيص المؤقتة للاستخدام، متسائلا عن جدوى هذا الإجراء مادامت الأدوية مرخصة في عدة دول أوربية ومستخدمة في أمريكا، واعتبر المتحدث أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان الممتد من 2015 وإلى غاية 2019 سمح للجزائر بتحقيق تقدم كبير في مجال جراحة الأورام والعلاج الإشعاعي، وأثنى على المجهودات المبذولة في استخدام أحدث التقنيات في مجال الجراحة على مستوى مركز بيار وماري كوري وهي التكنولوجيا التي سيتم توسيعها إلى باقي المراكز على غرار مركز باتنة.

أشار البروفيسور كمال بوزيد خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أمس إلى وجود 15 مركزا للعلاج الإشعاعي عبر الوطن هي حيز الاستغلال حاليا منها 5 مراكز تابعة للخواص، وهو ما سمح حسبه بتقليص آجال انتظار المرضى لمواعيد العلاج.

من جهة أخرى، اعترف المتحدث بأنه ورغم المجهودات المبذولة لا تزال عدة نقائص تسجل في المراكز العمومية للعلاج الإشعاعي والمرتبطة بمشاكل تعطل أجهزة العلاج على غرار أجهزة "السكانير"، مشددا على أهمية التوقيع على اتفاقيات مع متعاملين في مجال الصيانة، كما تأسف للتأخر المسجل في مجال الابتكار العلاجي.

كما أثار البروفسور بوزيد مشكل تأخر وصول الأدوية المتعلقة بهذا الداء الخطير والذي قد تصل مدته إلى 18 شهرا بسبب التسجيل أو الترخيص المؤقت لاستخدامها ، متسائلا عن جدوى هذا الإجراء مادامت الأدوية مرخصة في عدة دول اروبية و مستخدمة في أمريكا.

• سرطان الثدي: تعزيز الكشف المبكر عن الداء بالدول النامية

إلى ذلك دعت المنظمة العالمية للصحة الدول النامية إلى  تعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوفير خدمات الصحية في المستوى للتصدي  لهذا الداء الذي يتسبب في وفاة قرابة 270 ألف امرأة بهذه الدول، وأكدت المنظمة فب بيان لها بمناسبة إحياء شهر أكتوبر الوردي للتحسيس حول  الوقاية من سرطان الثدي الذي يشهد ارتفاعا مذهلا بالبلدان متوسطة ومنخفضة  الدخل بسبب الزيادة في متوسط العمر وارتفاع معدلات التمدن واعتماد أساليب  الحياة الغربية داعية إلى تعزيز الكشف المبكر وتوفير خدمات صحية في المستوى  للتصدي لهذا المرض الخبيث.

واعتبرت بالمناسبة أن هذا الداء الذي "يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا عند  النساء" بالبلدان المتقدمة والنامية في نفس الوقت أصبح ينتشر بشكل "مذهل" خلال  السنوات الأخيرة بالبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأوضحت المنظمة الأممية أن هذا الداء يمكن "الشفاء منه" إذا تم الكشف عنه  مبكرا وتوفير خدمات صحية في المستوى للتكفل به في بدايته وتنفيذ البرامج  المناسبة للصحة العمومية وهو الهدف الذي تسعى إليه المنظمة من أجل الحد من الإصابات بسرطان الثدي بالدول النامية داعية إلى ضرورة تكثيف الفحوصات  السريرية للمواضع الظاهرة من المرض باعتبار فحوصات المصورة الطبية  (ماموغرافيا) مكلفة وغير مجدية بهذه البلدان عكس البلدان المتقدمة التي تملك بنية تحتية صحية رصينة.

وتحث المنظمة بمناسبة شهر أكتوبر الوردي على توسيع الحملات التوعوية حول  المرض مع التركيز على الفحص المبكر وطرق الفحص الذاتي دون إهمال دور الطبيب  والفحوصات بالأشعة، وأوضحت المنظمة الأممية أن العلم لم يتوصل بعد إلى "الإلمام الكاف بأسباب  الإصابة بسرطان الثدي" مما يجعل من الكشف المبكر وتعزيز الوقاية "حجر الزاوية  كأحسن علاج" للتكفل الحالي بهذا الداء مسجلة إستنادا إلى الوكالة الدولية للبحث حول السرطان أكثر من مليون إصابة جديدة في العالم سنويا تتسبب في وفاة  أكثر من 450 الف إمرأة من بينها قرابة 270 الف وفاة بالدول النامية.

أما بالنسبة للجزائر فيحتل سرطان الثدي استنادا إلى تقديرات المعهد الوطني  للصحة العمومية لسنة 2015 صدارة أنواع السرطان المنتشرة بالمجتمع بتسجيل 11  ألف حالة جديدة سنويا من بين مجموع بقية الأنواع المقدر عددها 45 ألف حالة  جديدة سنويا.

وتتميز الإصابة بانتشارها لدى شريحة شابة تمس الفئة العمرية 35 سنة فما فوق  في الوقت الذي ينتشر فيه سرطان الثدي لدى النساء الغربيات عند حدود 55 سنة فما  فوق مما يستدعي حسبما أكده رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأورام الأستاذ كمال  بوزيد دراسة خاصة حول الأسباب الحقيقية المتسببة في هذه الإصابة المبكرة  بالجزائر.

وتبلغ نسبة سرطان الثدي العائلي أو الوراثي قرابة 10 بالمائة من مجموع  الإصابة المسجلة بالمجتمع حيث ينكب مختصو مصلحة الكشف على هذا النوع من المرض  بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في هذا الجانب بيار وماري كوري على ضمان  المتابعة الجيدة لكل الحالات التي احصتها لتوعية المريضة ومحيطها العائلي على  الإقبال للكشف المبكر.

ويذكر أن سرطان الثدي في مراحله الأولى يكلف الخزينة العمومية للحالة الواحدة أكثر من 300 ألف دج في حين تصل هذه التكاليف خلال المراحل المتقدمة والمعقدة للمرض إلى أكثر من 6 ملايين دج لنفس الحالة.