الوطن

القطاع الخاص ورقة رابحة للتقليل من آثار التمويل غير التقليدي الخطيرة على الاقتصاد

رزيق يدعو لأنهاء احتكار الدولة على العديد من القطاعات المنتجة والخدماتية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أكتوبر 2017

دعا خبراء أمس الحكومة لمزيد من الإصلاحات في سياسة الاستثمار في القطاع الخاص بالجزائر، معتبرين أنه حان الوقت لفتح المجال أمام المتعاملين الخواص المحليين للاستثمار في القطاعات التي تحتكرها الدولة على غرار قطاع البريد والأنترنت وكذا قطاع النفط والنقل الجوي والبحري، فالتوجه نحو طبع أوراق نقدية بالملايير يحتاج حسب الخبراء زيادة في الإنتاج والخدمات قد يضمنه القطاع الخاص حاليا حتى لا يكون هذا الإجراء سببا في تهاوي مفرط للعملة الوطنية وانفجار لنسب التضخم والاسعار وبعدها كساد في الاقتصاد الوطني.

وقد قرأ العديد من الخبراء تصريحات أويحيى التي أكد خلالها أمس الأول أن قانون المحروقات الحالي غير مجد كنية لدى الحكومة تعديل هذا القانون بشكل ينهي الاحتكار الموجود في قطاع المحروقات وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص خاصة وان هذه النية كانت موجودة منذ فترة حيث سبق ووعد سلال عندما كان على راس الوزارة الاولي بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الطاقوي ونقل البترول، إضافة إلى إنشاء شركات خاصة لإنتاج وتوزيع كل أنواع الوقود.

وفي هذا الصدد أكد امس الخبير الاقتصادي كمال رزيق ل"الرائد" أن الحكومة مطالبة بمزيد من الإصلاحات في سياسة الاستثمار في القطاع الخاص مشيرا أن الاستثمار الخاص في قطاعات لا تزال تحتكرها الدولة ضرورة خاصة مع الإجراءات التي ستقبل عليها الحكومة منها طبع الأوراق النقدية التي سيشكل قيمة مالية إضافية سترهق الاقتصاد الوطني ان لم تقابها زيادة في الإنتاج والخدمات يضيف رزيق الذي قال أن القطاع الخاص ان تم تشجيعه وفتح المجال أمامه في قطاعات تحتكرها الدولة يمكنه ان يضمن هذه الزيادة في الإنتاج والخدمات التي يحتاجها السوق لامتصاص الكتلة النقدية التي ستضخ، وأضاف رزيق ان الاستثمار الخاص في قطاعات لا تزال حكرا على الدولة يعني زيادة في الإنتاج وخلق تنافسية تحسن الخدمات وتوفير الاف مناصب الشغل الامر الذي قد يخفف من الـاثير السلبي للإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وفي رده عن مخاوف من تغول رجال الاعمال اكثر أن تم فتح المجال امامهم في قطاعات قد تراها الحكومة استراتيجية قال رزيق أنه عندما تكون هناك قوانين ودفاتر شروط صارمة وضوابط عمل لا يمك تجاوزها ورقابة فان ذلك سيمنع أي تغول أو سيطرة لرجال المال والأعمال، ليشير كمال رزيق أن وضع الاقتصاد الوطني لا يسمح بالاستمرار في احتكار قطاعات يمكن للاستثمار الخاص فيها أن ينعش الاقتصاد في وضعه الحالي.

ز. س