الحدث

نسعى لاستقطاب الشركاء الأجانب من وراء إعادة صياغة قانون المحروقات

قيطوني شدد على أنه قد جرى التفكير في مراجعة النص ويؤكد:

كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أنه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هدفها يرتكز على أساس استقطاب عدد أكبر من الشركاء الأجانب الذين أظهروا تخوفا من القانون المعتمد حاليا، ولهذا الأساس سيراعي القانون الجديد من خلال مواده مسألة جذب الشركاء الأجانب، مشددا على أن المراجعة ستتمحور في الأساس حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول.

مصطفى قيطوني، وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، بحضور ممثلين عن شركات أمريكية كبرى من قطاعات عديدة، منها أساسا قطاعا الطاقة والطاقات المتجددة، الذي انطلق أمس بالعاصمة، أكد أنه "تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات".

وأوضح، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول. وللتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي إلى جويلية 2006 المعدل والمتمم لقانون 28 أبريل 2005 المتعلق بالمحروقات. وخلال الزيارة التي قام بها، أمس الأول، إلى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن "تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".

كما أشار أويحيى إلى أنه أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار أسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات، يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث