الحدث

اتفاقية التعاون التقني الجزائري مع الاتحاد الأوروبي مطروحة للتصديق على البرلمان الفرنسي

تشارك الجزائر فيه بـ 20 مليون أورو

أحالت المفوضية الأوروبية على برلمانات دول في الاتحاد نص اتفاقية الشراكة بين الاتحاد والجزائر، من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بريما) حول التعاون العلمي قصد تطوير البحث في قطاعات المياه والفلاحة الرئيسية، للتصديق عليها.

وفي هذا الصدد، أودعت الحكومة الفرنسية نص اتفاقية أمام مجلس الشيوخ، لأجل التصديق على الاتفاق الموقع بين الجزائر وبروكسل مع الحكومة الجزائرية في جويلية الماضي.

وتهدف الاتفاقية لتطوير مشاريع لتوفير المياه والأغذية الزراعية في منطقه حوض المتوسط، في إطار شراكة جديدة للبحوث والابتكار في الأورومتوسطي.

وتجمع مبادرة "بريما" الخبرات والموارد المالية للاتحاد الأوروبي والدول المشاركة، وهي 19 دولة، من بينها 11 دولة أعضاء في الاتحاد، وهي ألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، إلى جانب ست دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن ولبنان، بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل.

وستشمل مشاركة الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 220 مليون أورو من برنامجه الإطار للبحث والابتكار والمعروف باسم "أفق 2020". وقالت مؤسسات الاتحاد في بروكسل، أن المشاركة في المبادرة ستظل مفتوحة لأي دولة أخرى تريد الانضمام إليها بعد أن تتوفر الشروط الضرورية لذلك.

وسينطلق البرنامج برأسمال قيمته 400 مليون أورو، وتساهم الدول المشاركة فيه بـ200 مليون أورو، بينما يساهم الاتحاد الأوروبي بنفس القيمة، وسيتم توفير ذلك من برنامج الأبحاث الأوروبي الحالي المعروف باسم "أفق 2020"، وسـينطلق العمل في البرنامج الجديد في عام 2018 ولمدة عشر سنوات كمرحلة أولى.

وتشارك الجزائر بـ 20 مليون أورو شريطة أن يستعمل هذا المبلغ في الجزائر وأن "لا يحول خارج التراب الوطني"، حسبما ذكره وزير التعليم العالي يوم التصويت على الاتفاقية.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث