الوطن

رزيق: ارتباك الحكومة سيعطي انطباعا سلبيا لدى المستثمرين الأجانب

توقع تراجع مخيف في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر

أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الوضع المالي للجزائر والإجراءات لتي بدأت الحكومة في اتخاذها منها التمويل غير التقليدي تعطي انطباعا سلبيا لدى المستثمرين الأجانب الذي يرون السوق الجزائرية سوقا محفوفة بالمخاطر وغير مستقرة وهو ما جعل رزيق يتوقع تراجع مخيف في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر خلال 2018 وهروب جماعي للمستمرين لدول الجوار.

وقال رزيق لـ"الرائد" أن الحكومة ومن خلال قراراتها وعشوائية التسيير ولجوئها لإجراءات ترقيعية تزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني بعثت رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب الذين يعانون أصلا من بيروقراطية وفساد ومعوقات عديدة تجعل من مناخ الاستثمار في الجزائر الأسوء ما بين بلدان الجوار وليس البلدان الصناعية والمتقدمة، وقال رزيق ان أويحيى حاول من خلال مخطط عمل حكومته  تطمين المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب غير أن الارتباك الموجود على مستوى الحكومة بخصوص الوضع الحالي والإشاعات التي طغت على المعلومة الرسمية الاقتصادية ستكون لها اثار جد سلبية على مناخ الاستثمار.

وقال رزيق ان المستثمرين الأجانب لا يمكن جذبهم بالتطمينات وانما بالقرارات، معتبرا انه حان الوقت لإعادة النظر في قاعدة 51/49 والذي يؤكد رزيق بشأنها أنها ستكون المناعة لتطور الاستثمار الأجنبي في الجزائر في 2018 حيث قال رزيق ان المستثمرين باختلاف جنسياتهم لديهم خيارات كثيرة وبدائل سوق خاصة في دول الجوار كمغرب وتونس ومصر والبلدان الإفريقية ككينا ونيجريا اللتان أصبحت الوجهة الاولي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أفريقيا، وأمام هذا الوضع واستمرار العمل بقاعدة 51/49 يضيف رزيق فأن الاستثمار الأجنبي في الجزائر سينخفض بمعدلات كبيرة عما هو عليه الأن. وعن الإجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة في الوقت الحالي من اجل إعادة ثقة المستثمرين قال رزيق ان أول خطوة على الحكومة اتخاذها هو محاربة الإشاعة مشيرا أن هذه الأخيرة لها دور كبير في تذبذب مناخ الأعمال في الجزائر.

حيث قال رزيق ان الإشاعة والضبابية دفعت رجال الأعمال الجزائريين لسحب أموالهم من البنوك وتحويلها لعملة صعبة فمبالك برجال أعمال أجنبيون لديهم الخيار بين اكثر من سوق واعد في حوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا انه وكمرحلة ثانية على الحكومة ألغاء قاعدة 51/49 وفتح المجال للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في كل القطاعات معتبرا انه لا يمكن الخوف على قطاع استراتيجي عندما تكون هناك ضوابط وقوانين تحكم الاستثمار والشراكة.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن