الوطن
المستثمرون الأجانب يرون السوق الجزائرية صعبة
شدد على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر زاد من سوداوية الصورة، لالماس لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2017
أكد أمس الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس أن ما تعيشه الجزائر من وضع مالي صعب حاليا سيزيد من عدم ملائمة مناخ الاستثمار، مشيرا ان السوق الجزائرية وفي الأحوال العادية هي سوق صعبة ومناخ الاستثمار معقد ومليء بالعراقيل وبالبيروقراطية فكيف أن كان الوضع المالي في الجزائر يوحي بإفلاس وشيك للخزينة كما فهم من تصريحات أويحيى الأخيرة والإجراءات التي ستعمد منها التمويل غير التقليدي.
وقال لالماس لـ "الرائد" أن الوضع المالي الصعب سيزيد من تراجع الاستثمار الأجنبي في الجزائر وحتى المحلي معتبرا ان هناك من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من باتوا يستثمرون في الخارج بسبب الضبابية الموجودة، مضيفا ان الوضع المالي والاقتصادي الهش سيزيد من نفور المستثمرين خاصة أن الحكومة ستكون ملزمة بتمويل 51 بالمائة من أي مشروع بحكم أنها لم تلغ لحد الساعة قاعدة 51 / 49 حتى في القطاعات غير الاستراتيجية، وأشار لالماس أن الوعود المقدمة والمزايا التي تضمنتها القوانين الأخيرة، منها قانون الاستثمار، لم تكن مقنعة بدرجة كافية لتغيير نظرة المستثمرين تجاه سوق يعتبر من بين أعقد الأسواق في المنطقة، ويتسم بسمة البيروقراطية الإدارية المركزية المرهقة للمستثمرين، معتبرا ان وضع الأسواق حاليا يزيد من تخوف المستمرين، وقال لالماس أنه حتي الاستثمارات الأجنبية الحالية لا تساهم إلا بنسبة قليلة في الناتج الداخلي الخام، والتي تتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد الصناعات الغذائية والخفيفة، على غرار قطاع الخدمات، في إشارة منه إلى انعدام الاستثمار في السياحة والصناعات الثقيلة، إضافة إلى القطاعات المهمة التي يتحدد عليها مصير الاقتصاد الوطني، حيث أن مجمل الاستثمارات بسيطة لا تندرج في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الدول المستثمرة، ما يعني أن الحكومة مطالبة بجلب الاستثمارات والحفاظ عليها وترقيتها بشكل يلائم وضع الجزائر الاقتصادي وبشكل يطور قطاعات بديلة للنفط وهي المهمة التي اعتبرها لالماس صعبة للغاية في ظل الوضع الحالي.
متوقعا ان تكون سنة 2018 سنة هروب ما تبقي ن المستثمرين أن لم تتحرك الحكومة وتقوم بإلغاء قاعدة 51/49 واتخاذ إجراءات أخري من شأنها تحسين مناخ الاستثمار على غرار محاربة البيروقراطية والفساد اللذان يعدان من أكبر العوامل التي تؤدي لنفور المستثمرين من السوق الجزائرية.
دنيا. ع
