الوطن

مجلس أساتذة الجامعات يحذر حجار من المراوغة والمناورة

انتقد عرقلة العمل النقابي في ظل تدهور مخيف للأوضاع

حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من عواقب التدهور المستمر للظروف المهنية والاجتماعية للأستاذ الجامعي، ولعل أهمها على الإطلاق هو تجميد كل المشاريع السكنية والبرامج التي خُصصت للأساتذة، علاوة الى عرقلة العمل النقابي في ظل تدهور مخيف للأوضاع بالجامعات سبب سوء التسيير وما رافقها من مشاكل مست الطالب والاستاذ معا.

   وقررت نقابة "الكناس"، الضغط على الوزارة لبعث المشاريع السكنية المجمدة منذ سنوات تحت مبرر الضائقة المالية، لكن هي في الواقع تعود لتماطل ولا مبالاة المسؤولين علي القطاع ، والحد من الحڤرة والتعسف والدفاع عن الجامعة الجزائرية العمومية التي باتت مهددة بدورها بفعل المال الفاسد.

وخلا عقد  مجلس وطني يوم 30 سبتمبر بالجزائر العاصمة شدد الكناس على الدفاع عن الحقوق المشروعة كالحريات النقابية وهذا بعد ان عرض المنسق الوطني الأستاذ عزي عبد المالك تقريرا إعلاميا حول النقابة والجامعة ، ثم انتخب المجلس مكتبا لتسيير الأشغال برئاسة الأستاذ بن ڨوية مختار ..

واستغل نقابيو  "الكناس" اشغال المجلس للعودة الى مشاكل  الدخول الجامعي والتي تمت في ظروف صعبة بالنظر لعدم جاهزية الجامعات إداريا ولوجستيكي وذلك نظر اللتأخر في الباكالوريا ولارتفاع نسب الطلب على التحويلات الجامعية، والذي كان "الكناس" قد حذر منه سابقا  في ظل  تغليط الوزارة الوصية  للرأي العام، مؤكدا  في بيان له " الوقت الذي نسجل في خطابات رنانة أن قطاع التعليم العالي قطاع استراتيجي وان البحث العلمي أولوية لمرافقة التحول الاقتصادي وتأطير المجتمع للتحول الديمقراطي السلس، يسجل واقعيا غلق للمخابر والتضييق عليها بتوقيف تمويلها و تقليص ميزانية التربصات للخارج بالنصف، وإلغاء السنة السبطيىة للأساتذة الجامعيين، وإجراءات تقشفية أخرى طالت ظروف العمل البسيطة كانعدام النظافة للكليات والأقسام ،وغياب الصيانة للمرافق التي كلفت الدولة الكثير، ناهيك على القرارات الارتجالية واللامدروسة والتي سترهن مستقبل الأجيال ،كمعاودة النظر في التخصصات وغلق بعض الشُعب ، بمباركة لجان وضعت على المقاس ، غالبية أعضائها لا علاقة لهم بالعملية البيداغوجية هاجروا المدرجات للاسترزاق مشكلين بذلك بؤرا للفساد همهم الإجهاز على الجامعة الجزائرية العمومية، وتعويضها بالجامعة الخاصة، الملف الذي بات يشبه " علبة سوداء" يحاك في الظل، فلا الرأي العام اطلع على دفتر الشروط ولا الشركاء الاجتماعيين، ماعدا صدور قرار من الوزارة الوصية مفاده أن الاعتماد سيُمنح في اجل لا يتعدى الثلاثة أشهر ؟  -يضيف المجلس-

وحذرت في المقابل النقابة الوزارة الوصية من المناورة المفتعلة بخلق صراع وهمي غاياته عرقلة عمل المكتب النقابي المنتخب عن المؤتمر الخامس للكناس وبالتالي إخلاء الساحة النقابية من شريك اجتماعي حقيقي ، وهو ما تم فعلا من خلال استثناء وزير التعليم العالي "الكناس" من اجتماع خصه للشركاء الاجتماعية يوم الخميس الماضي، والذي اعتبر تضييق للحريات النقابية وعدم اعتبار النقابات المستقلة شريك اجتماعي حقيقي .

 و أمام الخرق المتعمد لقوانين الجمهورية والمنع الممنهج لممارسة الحريات النقابية على مستوى الجامعات جراء مراسلة لا دستورية ولا قانونية تنم على بؤس للثقافة السياسية ولأبجديات التسيير، والتي باتت تُستغل من قبل رؤساء الجامعات، قررت النقابة على عدم السكوت على هذه الاوضاع   التي تعيشها الجامعة وما يسودها من فساد.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن