الحدث
الموافقة على أي قائمة حزبية يوم 6 أكتوبر
الداخلية تؤكد على أن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية لن تؤثر على دراسة القوائم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2017
رد أمين عام وزارة الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، على تصريحات بعض الأحزاب السياسية بشأن القوائم الانتخابية، حيث أكد على أن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي ستفتتح بداية من اليوم وتستمر إلى غاية 31 أكتوبر الحالي لن تؤثر على دراسة قوائم المترشحين لمحليات 23 نوفمبر الداخل.
شدد صلاح الدين دحمون، في تصريح للإذاعة أمس، على أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تنطلق اليوم لن تؤثر على عملية تفحيص القوائم المترشحين. وقال المسؤول ذاته أن الموافقة على أي قائمة حزبية سواء بالقبول أو الرفض الذي يكون مصحوبا بإصدار رفض معلل، ستكون يوم 6 أكتوبر الحالي، وهو تاريخ انقضاء آجال الطعون الإدارية والقضائية، حيث تم سحب 20.000 ملف ترشح من طرف 57 حزبا سياسيا و3 تحالفات وكذا القوائم الحرة.
وفي هذا الصدد، قال ذات المسؤول أنه لا يجب خلط هذا بذاك، ردا على بعض التصريحات التي شككت في قدرة الداخلية على التوفيق بين الأمرين، خاصة وأن قوائم المترشحين لا تزال تحدث السجال وسط المعارضة التي اتهمت الإدارة بقول قوائم أحزاب الموالاة، على غرار جبهة التحرير الوطني رغم انقضاء الآجال القانونية للإيداع في 24 سبتمبر الماضي، وما عزز فرضية خرق أحزاب السلطة الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح، حسب المعارضة، هي الاحتجاجات التي شنها مناضلو الآفلان في عدة ولايات على إعادة ترتيب القوائم وإقصاء بعض الأسماء التي وجدت نفسها خارج الترتيب.
هذا وكان رئيس حركة مجتمع السلم سابقا، عبد الرزاق مقري، قد علق في صفحته أن القوائم لا تزال تركب ويعاد تركيبها على مستوى الولاة وكل مستويات الإدارة خارج إطار القانون وخارج الحيز الزمني القانوني. هذا وقد سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا، حسبما أكده المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم لخضر عمارة.
أمال. ط
