الحدث

أويحيى: قانون المحروقات غير مجدٍ، سنعيد النظر فيه دون مزايدات سياسية !!

شدد على أن الحكومة تمضي قدما لتطوير البلاد بفضل سياسة الرئيس بوتفليقة

• انخفاض الدينار يصعب من استيراد الوقود ويزيد من تأزيم الوضع

 

شدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على التأكيد للجزائريين بأن الاستمرار في المضي قدما نحو تطوير البلاد وفي شتى المجالات يرتكز إلى فضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسياسته التي قال بأنها أرست السلم والأمان في البلاد، على صعيد آخر كشف المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي عن عزم الحكومة مراجعة قانون المحروقات، الذي أشار إلى أنه لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب، موضحا بأن هذه المراجعة تتطلب إعادة النظر فيه بكل رزانة وهدوء، ومن دون مزايدات سياسية، وأفاد بأن عددا من المستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع المحروقات بالجزائر تقدموا إلى مناقصات لينسحبوا بعدها، لأن القانون الحالي لا يمنح التسهيلات، وفي نفس السياق، شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود، وأشار إلى أن "استيراد الوقود يكلفنا غاليا وانخفاض قيمة الدينار يجعل الوضعية صعبة أيضا، فمن الضروري تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود".

  

• "إننا نمضي قدما في تطوير البلاد بفضل سياسة رئيس الجمهورية"

 

قال أحمد أويحيى، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الزيارة التفقدية التي قادته، أمس، إلى ولاية وهران، أن الحكومة تمضي قدما في تطوير البلاد من خلال السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية. وأضاف أن رئيس الجمهورية قد فتح الآفاق أمام الشعب الجزائري من خلال سياسته التي أرست السلم والأمان في البلاد، وأضاف: "إننا اليوم نمضي قدما في تطوير البلاد بفضل هذه السياسة".

 

• "استمرار استيراد الوقود يكلف البلاد غاليا ويزيد من تأزم الوضع"

 

وشدد الوزير الأول على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود، وأشار خلال زيارة قادته إلى مصفاة النفط "أر أ 1 زاد" لأرزيو، إلى أن "استيراد الوقود يكلفنا غاليا وانخفاض قيمة الدينار يجعل الوضعية صعبة أيضا، فمن الضروري تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود".

وقد تابع الوزير الأول بالمناسبة عرضا حول هذه المنشأة الصناعية الهامة الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية لأرزيو، وقد تم إنجاز هذه المصفاة للنفط في 1970 و1972 قبل أن تستفيد من مشروع لإعادة تأهيل مرافقها أواخر سنة 2008، ليعاد استغلالها بدءا من فيفري 2012.

وقد شملت أشغال إعادة التأهيل على مستوى هذه المصفاة عدة جوانب على غرار عصرنة وسائل الإنتاج، خاصة الأجهزة وشبكة الكهرباء، فضلا عن الرفع من طاقة إنتاجها. وفي هذا الإطار، انتقلت طاقة معالجة البترول الخام من 2.5 مليون طن إلى 3.75 مليون طن سنويا، كما سمحت عملية إعادة التأهيل بوضع مجموعة من التجهيزات الحديثة، على غرار مشعل جديد ووحدات جديدة تسمح بإنتاج البنزين بدون رصاص، وتنتج مصفاة النفط "أر أ 1 زاد" لأرزيو سنويا 130.000 طن من غاز البترول المميع و500.000 طن من البنزين و450.000 من النافطا و291.000 طن من الكيروزان و1.5 مليون من الغازول و700.000 طن من الفيول، إضافة إلى 160.000 من زيوت التشحيم و140.000 طن من الزفت. وتتشكل منطقة التخزين على مستوى هذه المنشأة من 212 حوضا تتراوح سعتها ما بين 8000 و60000 متر مكعب، إضافة إلى ستة خزانات خاصة بغاز البترول المميع (بروبان وبوتان)، فيما يتم نقل منتجات المصفاة عبر الشاحنات والأنابيب والبواخر.

 

• "قانون المحروقات لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب"

 

إلى ذلك، أكد أحمد أويحيى أنه يجب إعادة النظر في قانون المحروقات، لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم، وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات. وأوضح، في كلمته عقب متابعته لعرض حول مجمع سوناطراك في إطار زيارته لمصفاة النفط "أر أ 1 زاد" الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية لأرزيو، أنه "حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة". وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أنه من "الضروري إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي".

وقد أبرز أحمد أويحيى في نفس المناسبة أن "الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات، لاسيما المحروقات الصخرية، لأنه لدينا قدرات في هذا المجال، ونطمئن بأن الشركة (سوناطراك) قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة".

وأشار أويحيى إلى أن "القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل، وهي رسالة أمل للجزائريين، لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم"، "إن النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها". وصرح: "هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات الأخيرة، وأقول لكم أن رئيس الجمهورية وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم، وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد".

 

• "مداخيل تفوق 31 مليار دولار نهاية 2017 لسوناطراك"

 

هذا ويتوقع مجمع سوناطراك مداخيل تفوق 31 مليار دولار مع نهاية 2017، حسب إحصائيات قدمها إطارات المجمّع خلال عرض للوزير الأول بوهران. وحسب إطارات سوناطراك فقد تم تسجيل، سبتمبر الماضي، فائض يقدر بأكثر من 4 ملايير دولار مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016. وقد حقّق مجمع سوناطراك، السنة الماضية، مداخيل تقدر بـ 910. 27 مليار دولار، مع الإشارة إلى إنتاج 106 مليون طن معادل بترول، ويتعلق الأمر بمنتجات البترول الخام والغاز المكثف والغاز الطبيعي المميع والمواد المصفاة.

هذا وأشرف الوزير الأول أحمد أويحيى خلال ذات الزيارة على مراسم تدشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع، اقتنتهما شركة "هيبروك" للنقل البحري للمحروقات التابعة لمجمع سوناطراك، وستسمح هاتان الباخرتان "تسالة" و"أوغارتا" للأسطول البحري الوطني المخصص لنقل المحروقات على المستوى الدولي بأن يتماشى وآفاق تطوير الصناعة البتروكيماوية الوطنية. وقد تم تجريب الباخرتين على طول الساحل الجزائري حسب الشروحات المقدمة من طرف إطارات من سوناطراك، وتقدر طاقة استيعاب باخرة "تسالة" والتي تم بناؤها سنة 2016 بما يعادل 169.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع، ويصل طولها إلى 291 مترا وعرضها الأقصى إلى 46 مترا، فيما يبلغ وزنها 112.867 طن، وفيما يخص الباخرة "أوغارتا" التي تم بناؤها سنة 2017 فتصل سعة نقلها إلى 169.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع، ويبلغ طول الباخرة 291 مترا وبعرض أقصى يبلغ 46 مترا، بينما يقدر وزنها بـ 84.000 طن، وقد تم بناء الباخرتين بإحدى ورشات بناء السفن التابعة لشركة "هيونداي" في كوريا الجنوبية.

للتذكير، فقد كانت شركة "هيبروك" استلمت سنة 2008 باخرة لنقل الغاز الطبيعي المميع "الشيخ بوعمامة" وباخرة مماثلة تحمل اسم "الشيخ المقراني" في جويلية 2007، أما الباخرة العملاقة "لالة فاطمة نسومر" بسعة نقل تعادل 145.000 متر مكعب، فقد تم استلامها سنة 2004، وتتوفر هذه الشركة التابعة لمجمع سوناطراك على ست بواخر لنقل الغاز الطبيعي المميع، فضلا عن باخرتين لنقل الزفت.

خولة بوشويشي

 

من نفس القسم الحدث