الوطن

إشاعات...ضبابية ووضع مالي متدهور يؤثر على تواجد المستثمرين الأجانب في 2018؟!

إضافة إلى تمسك الحكومة بقاعدة 51/49 " المعرقلة "

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أكتوبر 2017

من المؤكد أن الوضع المالي الحالي للجزائر وتعقد الأزمة أكثر وكذا الإجراءات التي تتجه لها الحكومة سيكون لها تأثير كبير ومباشر على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي تراجعت مؤخرا بفعل التقلبات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد الوطني وبفعل المعوقات والعراقيل التي يوجهها المستثمرون عادة، لتضاف هذه المعوقات للضبابية الموجودة حاليا على الساحة الاقتصادية والتي قد تكون من بين الأسباب التي قد تدفع لهروب جماعي للمستمرين في 2018 وهو ما سكون كارثي على الاقتصاد الوطني بما أن الاستثمار يعول عليه في تجاوز الازمة.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون وكذا التقارير الدولية للهيئات الاقتصادية العالمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر عرفت تقلبات كبيرة السنوات الأخيرة، فبروز أزمة النفط وغياب البدائل جعل هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشح، كما أن القوانين والتشريعات المعتمدة، بما في ذلك إلزام المستثمرين بقاعدة 51 و49 في المائة في كل القطاعات وفروع النشاط، وغياب رؤية واضحة المعالم مع التغييرات المستمرة في القوانين، جعل التردد سيد الموق، وهو ما سيتأزم أكثر وقد يؤدي لهروب جماعي للمستثمرين بسبب الوضع الحالي والذي تعقد أكثر مما كان عليه السنوات الماضية فتصريحات الحكومة التي وصفت من كبار وسائل الإعلام الأجنبية بالصادمة تجاه الوضع الاقتصادي والإجراءات التي اتخذت والتي توحي بإفلاس موشك للخزينة العمومية ونقص السيولة بالبنوك وتأكل احتياطي الصرف بطريقة مخيفة وانهيار لقيمة الدينار خلقت تخوف لدي المستثمر المحلي قبل الأجنبي حيث لجأ العديد من المتعاملين الاقتصاديين  الأيام الماضية لسحب أموالهم من البنوك وتحويلها بالعملة الصعبة حفاظا على قيمة رؤوس أموالهم فمابالك بالمستثمر الأجنبي الذي يعاني اصالا من مناخ استثمار معوق، ما يجعل العوامل سابقة الذكر تزيد من عدم ملائمة مناخ الاستثمار هذا خاصة وأن هذا الأخير صنف من بين الأضعف مقارنة مع دول الجوار بسبب الفساد البيروقراطية وأمام هذه الظروف فان أي مساعي للحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الذي تعول عليه من بين حد البدائل لإنعاش الاقتصاد الوطني ستكون فاشلة ويبقي قانون الاستثمار الذي صدر السنة الماضية والذي يقدم مزايا عديدة للمستثمرين دون جدوي.

ويرى الخبراء أن الانطباع العام للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الجديدة يعد سلبي مشيرين انه رغم ان السوق الجزائرية يمكن أن تشكل بوابة على افريقيا إلا انها لا تزال تمثل بالنسبة للمستثمرين سوقا صعبة ويضيف الخبراء أن الازمة المالية التي اضطرت الحكومة للتوجه نحو التمويل التقليدي ستشكل خوفا مضاعفا لدى المستثمرين الأجانب من الدخول للسوق الجزائرية نتيجة انعدام المبالغ اللازمة لتمويل المشاريع الجديدة، خاصة أن الحكومة ستكون ملزمة بتمويل 51 بالمائة من أي مشروع بحكم أنها لم تلغ لحد الساعة قاعدة 51 / 49 حتى في القطاعات غير الاستراتيجية. ويشير الخبراء أن الوعود المقدمة والمزايا التي تضمنتها القوانين الأخيرة، منها قانون الاستثمار، لم تكن مقنعة بدرجة كافية لتغيير نظرة المستثمرين تجاه سوق يعتبر من بين أعقد الأسواق في المنطقة، ويتسم بسمة البيروقراطية الإدارية المركزية المرهقة للمستثمرين.

ليبقى مسار الاستثمار في الجزائر مرهقا وصعبا وغير واضح المعالم، وتظل الجزائر من بين أقل البلدان استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. وفلم تسجل الجزائر خلال السنتين الماضيتين استثمارات أجنبية جدية في القطاعات الحيوية فحجم الاستثمارات منذ سنوات بقي مستقر في نسب ضعيفة دون أن تعرف تقدما لعدة أسباب ما يعني أن أمام الحكومة الكثير لتصل لحجم الاستثمارات التي تعول عليه لتقوية الاقتصاد الوطني، وغالبا ما تذهب آراء المتعاملين الاقتصاديين الأجانب إلى أن الوصول إلى التمويل البنكي والفساد وعدم فعالية البيروقراطية الإدارية هو الثالوث القاتل للاستثمار في الجزائر وأكبر الهواجس في مناخ الأعمال ليتعقد الوضع أكثر حاليا وتصبح الإشاعة والضبابية والوضع المالي المتدهور عوامل تنبأ بهروب جماعي للمستثمرين في 2018 التي هي على الأبواب.