الوطن

نقابة الناقلين تطمئن: الرفع من أسعار النقل غير مطروحة حاليا

رغم نية الحكومة رفع أسعار الوقود برسم قانون المالية لـ 2018

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أكتوبر 2017

أوضح رئيس النقابة الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط، أنه لا يوجد نية لدى الناقلين مراجعة أسعار النقل في الوقت الحالي، خاصة وأن ارتفاع هذه الأخيرة قد كان قبل أشهر قليلة ما سيصعب من الخطوة التي قد تأتي كإجراء نتيجة لما سيحمله مشروع قانون المالية لسنة 2018، وحثّ المتحدث على ضرورة تخفيض استهلاك الوقود لدى بعض المؤسسات في القطاع العام لمواجهة الاستهلاك القياسي، وليس اللجوء إلى رفع أسعاره مثلما سيتقرر في قانون المالية 2018.

أوضح عبد القادر بوشريط في تصريح صحفي أن رفع أسعار الوقود في قانون المالية المقرر تطبيقه في 2018، لن تلجأ من خلاله النقابة الوطنية للناقلين الخواص إلى رفع أسعار تذاكر النقل بالقطاع الخاص، لكن في حال رفع أسعار الوقود بنسب عالية يمكن اللجوء إلى ذلك نظرا لوضعية القطاع.

وافاد بوشريط أن النقابة ليس لديها حاليا أي نية لرفع الأسعار بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التطبيق، الذي قررت الحكومة في شقه الاقتصادي رفع أسعار الوقود بنسبة 5 دينار للبنزين و 2 دينار للمازوت،  وذلك لتفادي الاستهلاك الواسع من جهة والمساهمة في تقليص فاتورة استيراده من الخارج من جهة أخرى.

وفي نفس السياق اقترح بوشريط أن تكون الزيادة في أسعار الوقود مقبولة ومنطقية بالنظر إلى الواقع الذي يشهده قطاع النقل الخاص، مشيرا  أن أي زيادة مرتفعة في أسعار الوقود ستؤدي مستقبلا لا محالة إلى رفع أسعار النقل سواء للمسافرين أو حتى لناقلي البضائع.

وأشار بوشريط انه يتوجب على السلطات مواجهة الاستهلاك الكبير للوقود في القطاع العمومي، مقارنة بالقطاع الخاص الذي لا يستهلك كميات قياسية بالنظر إلى نشاطه المحدود، مبرزا ان رفع سعر البنزين لا يناسب الناقلين في الوقت الحالي"، مطالبا  إيجاد آليات جديدة لمواجهة تبذير الوقود.

واعتبر  بوشريط  أن الزيادة في سعر الوقود ب 2 دينار جزائري غير معتبرة لكن في حال تجاوزت الزيادة هذا السعر، لن سيؤدي لا محالة إلى رفع أسعار قطاع نقل المسافرين ونقل البضائع وحتى قطاعات أخرى يرتبط نشاطها بشكل كبير مع استهلاك الوقود

من جهة أخرى  الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود المبرمجة  في قانون المالية 2018 تشير إلى أن معدلات استهلاك المادة الطاقوية في ارتفاع كبير، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى مباشرة إجراءات كهذه في إطار سياسة ترشيد النفقات.

وحذر  بوشريط من الزيادة المتوقعة في سعر البنزين بـ  5 بالمائة قائلا إنه  ستكون لها نتائج سلبية على كل القطاعات المتعلقة بالنقل، سيما بقطاع التجارة، والمسافرين، كاشفا أن من حقه أصحاب مؤسسات نقل المسافرين رفع الأسعار في حال ارتفع سعر البنزين بهذه النسبة.

أما بخصوص الزيادة في مادة المازوت المقرر رفعها بنسبة 2 بالمائة فقال ذات المتحدث لن يكون لها تأثير مباشر على القطاع الخاص، كون النسبة غير كبيرة، مشيرا أن نسب استهلاك القطاع العام كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص ويمكن و يمكن وصف ذلك بالتبذير في بعض الحالات.