الحدث
المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تدعو للتحقيق في مصير 1100 مليار دولار
رأت أن مصداقية الدولة على المحك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2017
دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة مكتب الجزائر إلى تشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاديين موثوقين ومشهود لهم بالنزاهة والحيادية والجرأة في الحق، وتكليفهم بمراجعة كافة ملفات ميزانية الدولة وملف الاقتصاد الوطني وإطلاع الرأي العام أولا بأول على نتائج أعمال هذه اللجنة.
وقالت المنظمة، في بيان لها، أن الشعب الجزائري تعرض، خلال الأيام القليلة الماضية، لصدمة عميقة واختبار قاس أدى إلى زعزعة ثقته بمؤسسات الوطن ورجالاته ورموزه، وحفر جرحا غائرا في وجدان هذا الشعب العظيم وانتمائه لتراب وطنه، إذ استفاق الجزائريون على تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، واعترافه بتبديد 1100 مليار دولار دون حسيب أو رقيب.
ودعت المنظمة إلى الإسراع بمحاكمة كل وزير أو مسؤول الذين تدور حولهم شبهات فساد، وتحديدا أولئك الذين صدرت بحقهم إدانة شعبية واسعة، والذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وضمان نزاهة محاكمتهم ليقول فيهم القضاء كلمته، إما براءة أو إدانة وحكم، وطي هذا الملف الذي أصبح نتيجة لغياب الشفافية في التعامل معه يفتح باب الإشاعة والتأويل حول ارتباطات بعض الفاسدين ومصادر حمايتهم وقوتهم، وندعو لضرورة الإنصات جيدا لما يتداوله الشارع حول هذا الأمر من إشارات وإحالات خطيرة سيؤدي تطورها إلى مأزق كبير للدولة والنظام.
كما طالب البيان بإعادة هيكلة منظومة محاربة الفساد ونقل مسؤولية التحقيق في قضايا الفساد بالكامل للسلطة القضائية، حيث أن التداخل في الأدوار بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس النواب والقضاء قد أدخل هذه الملفات وأدخل الشعب معها في متاهة أفقدته الثقة واليقين بجدية وقدرة هذا الترتيب المؤسسي على القيام بالمهمة على أكمل وجه، كما ألقى بظلال مشروعة من الشك حول استقلالية بعضها وجديتها وأهليتها.
ودعت المنظمة إلى عدم اختزال محاربة الفساد ومحاسبة من يثبت تورطه فيها بالجانب المالي، واللجوء إلى عقد تسويات لاسترداد الأموال المنهوبة، مقابل إغلاق بعض القضايا، حيث أن من ارتكبوا الفساد لم يسرقوا أموال الشعب فقط بل تجاوزوا ذلك إلى إهانة كرامته، وهذه جريمة أكبر ويجب أن يحاسبوا عليها حسابا عسيرا.
وطالبت المنظمة بمراجعة التشريعات التي تنظم التعامل بالمال العام وإدارته ومراقبة أوجه إنفاقه، لتجفيف منابع الفساد وقطع الطريق على الفاسدين مستقبلا، وعلى أن يتوازى ذلك مع تطوير آليات اتخاذ القرارات التي قد يترتب عن اتخاذها منافع مالية مباشرة أو غير مباشرة وعدم حصرها بشخص مهما علا مركزه.
كما دعت لتكليف فريق قانوني مؤهل لإعادة توصيف وتعريف تهم الفساد التي يرتكبها كبار المسؤولين، وتعديل الأحكام المترتبة عنها، فلا يعقل أن تكون تهمة من يؤتمن على أمن واستقرار البلاد أو استقرار اقتصاده كتهمة موظف صغير في مكتبه، ولا أن تكون عقوبة الاثنين متساوية عن جرم متشابه، آن تهمة الفساد للمسؤول من رتبة وزير أو نائب أو من هو في سويتهما يجب أن يعاد تكييفها لتوازي الخيانة العظمى أو خيانة الوطن وليس أقل من ذلك.
إكرام. س
