الوطن

شركات التأمين تتحايل على زبائنها ؟!

مؤمنون ينتظرون أكثر من ستة أشهر للحصول على التعويض

أحدث تضاؤل نسبة تأمين السيارات الجديدة بسبب تعطيل رخص استيراد السيارات طيلة السنة الحالية ازمة حقيقة على مستوى شركات التأمين حيث يبدو أن هذه الأخيرة تعاني أزمة في السيولة أين أصبح على المؤمن انتظار مدة لا تقل عن 6 أشهر للحصول على التعويض عن الحوادث بنسب منخفضة عما كانت عليه في السابق.

يعيش قطاع التأمينات هذه الأيام وضعا خطيرا بعدما تراجعت مداخيله بشكل كبير على إثر الأزمة التي يعرفها سوق السيارات فتأخر رخص الاستيراد يؤثر بشكل مباشر على قطاع التأمينات الذي شهد تذبذب كبير بعد قرار الحكومة كبح استيراد السيارات عبر مراجعة قيمة فاتورة الواردات الوطنية، حيث انخفضت سنة 2016 من 152 ألف سيارة إلى حدود 80 ألف سيارة فقط، الأمر الذي انعكس على سوق التأمينات الذي سجل في السنوات الأخيرة نسبة نمو ضعيفة للغاية لا تتجاوز في أحسن أحوالها نسبة 1%، بالمقابل فان نفقات أغلب شركات التامين ارتفعت بسبب ارتفاع حوادث المرور ونسبة الطلب على التعويض عن الضرر ما جعل أغلب الشركات تعرف صعوبات كبيرة وتعجز عن تعويض الآلاف من الحالات المتضررة من حوادث المرور، حيث هناك شركات لم تعالج ملفات مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ويشتكي زبائن شركات التامين هذه الأيام من بطء هذه الشركات في معالجة ملفات تعويضهم حيث بات على زبائن اغلب الشركات سواء العمومية او الخاصة الانتظار فترة لا تقل عن 6 أشهر من اجل استلام قيمة التعويض في حال الحوادث والسرقات، بالإضافة على تغيير في نسب التعويض لم يفهمه الزبائن حيث لجات العديد من شركات التأمين وخاصة الأجنبية إلى تحديد نسب تأمين منخفضة لتعويض المؤمن لهم مما يسمح لها بتخفيض نفقاتها وبالتالي زيادة حصيلتها بطريقة صورية. ويطالب زبائن شركات التأمين وزارة المالية بالتدخل السريع من أجل فرض قانون التأمينات الساري المفعول والذي ينص على ضرورة تعويض المؤمن لهم في مجال حوادث السيارات (باستثناء الحوادث الجسمانية) في غضون 60 يوما على أقصى تقدير، تحت طائلة الغرامات التأخيرية، وهو البند الذي لا تحترمه الغالبية العظمى من شركات الـتأمينات العاملة في الساحة.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن