الحدث

الجزائر تتقدم بمؤشر التنافسية العالمي

حلت في المرتبة الـ 86 من بين 137 بلدا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 سبتمبر 2017

جاءت الجزائر في المرتبة 86 في تقرير التنافسية العالمي لسنة 2017-2018 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الكائن مقره بجنيف، ويعتبر التقرير تقييم سنوي للعوامل المساعدة على الإنتاجية والرخاء والنمو الاقتصادي في 137 بلدا، حيث أبان ذات المصدر على أنه بعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية لا يزال القطاع المالي ضعيفاً، وفي المقابل اتضح أن الكثير من البلدان استطاعت أن تجني الفوائد من الابتكار، غير أن الطريق لا يزال بعيدا للاستفادة القصوى من هذه المنافع.

تقدمت الجزائر برتبة واحدة بعد أن كانت تحتل المرتبة 87 في 2016 وهي بعيدة عن تلك التي احتلتها في سنة 2014 (المرتبة 79)، ولكنها أحسن من تلك المراتب التي سجلت في السنوات الماضية، حيث احتلت الرتبة 100 سنة 2013 و110 في سنة 2012.

ومن نقاط القوة التي يتميّز بها الاقتصاد الجزائري، عدّد التقرير بعض المؤشرات المتعلقة بأساسيات الاقتصاد الكلي على غرار نسبة الادخار الوطني إلى الناتج الداخلي الخام (المرتبة 18 عالمياً)ّ، ونسبة الدين العام إلى الناتج الداخلي الخام (المرتبة 10 عالمياً).

وساهمت مؤشرات التربية والتعليم في تحسين الرتبة التي تحصلت عليها الجزائر خاصة نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس (المرتبة 51 عالمياً)، ونسبة التلاميذ الملتحقين بالتكوين في الطور الثانوي (المرتبة 47 عالمياً).

كما ساهم حجم السوق في تعزيز هذه الرتبة (المرتبة 36 عالمياً)، غير أن بعض المؤشرات لا تزال تؤثر بشكل سلبي على تنافسية الاقتصاد الجزائري وخاصة الشفافية والسياسات المنتهجة (المرتبة 121 عالمياً)، وفعالية مجالس إدارة المؤسسات (المرتبة 135 عالمياً)، ونوعية المنشآت المطارية (المرتبة 107 عالمياً)، وعجز الميزانية (127) والقواعد المطبقة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المرتبة 131 عالمياً).

كما كان للخدمات والمؤسسات المالية دورها في هذه النتيجة مثل توفر الخدمات المالية (المرتبة 126 عالمياً) أما فيما يتعلق بالمسح حول جودة مناخ الأعمال في الجزائر فجاء على رأس المشاكل التي يعاني منها المستثمرون وأصحاب المؤسسات عدم كفاء الإدارة العمومية.

وحل مشكل الولوج للتمويل في المرتبة الثالثة، غير أن الملاحظ أن نسبة التضخم بدأت تلقى بثقلها على مناخ الأعمال، حسب استطلاع آراء أصحاب المؤسساتي بحيث حل في المرتبة الرابعة. وهذا ما يوحي ببداية تأثر مناخ الأعمال بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر.

ويعتمد مؤشر التنافسية العالمية في تقييمه للاقتصاديات على ثلاث فئات من العوامل التي تؤثر على التنافسية وهي العوامل المؤسسية، والنجاعة، والإبداع، ولكل فئة من هذه العوامل مؤشرات ثانوية من قبيل المؤسساتي والهياكل القاعدية، ومحيط الاقتصاد الكلي والتربية والتعليمي والأسواق المالية وحجم السوقي والإبداع.