الحدث

رفع التجميد عن مشاريع السكن، الصحة وتمديد آجال مطابقة البنايات غير المكتملة

أويحيى يرافع عن حصيلة الرئيس بوتفليقة ويكشف:

• الحكومة لن تسكت صوت المعارضة والرافضون لتعديل قانون النقد والقرض "مهرجون"

• 90 بالمائة من الجزائريين لن تمسهم الضريبة على الثروة

 

رافع الوزير الأول أحمد أويحيى لمنجزات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال مقارنة بين الجزائر سنة 1997 والمرحلة الحالية موضا أن الجزائريين "مدينون" للرئيس على عودة السلم والأمن والسيادة المالية للبلاد، وقال إن الجزائريين قبل عشرين سنة كانوا حزينين أمام مجازر بن طلحة، الرايس، الرمكة، مغيلة وحد الشكالة، وصيحات حناجر داخلية تطالب بالتدخل الأجنبي، والآن يحتفي الشعب اليوم بالذكرى 12 للمصالحة الوطنية   المصادف لـ 29 سبتمبر.

خاطب الوزير الأول الجزائريين أمس من مجلس الأمة في ختام مناقشة مخطط عمل حكومته، الذي صادق عليه نواب الغرفتين، قائلا: إن البلاد اليوم تواجه الأزمة المالية بسيادة بفضل قرارات الرئيس، مضيفا أن الشعب يعرف مصير الأموال وقال "أولاد الشعب يقروا، يداوو"، وأبرز استعداد الحكومة للحوار في إطار محترم لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد وتحويلها لمصدر وثبة وطنية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وأعلن الوزير الأول أن أبواب الحكومة مفتوحة أمام الأحزاب المعارضة التي تريد الحوار تبادل وجهات النظر في "ظل الاحترام"، مشددا على أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب العمل مع الجميع، مؤكدا أن الجزائر تسعى حاليا وراء مصالحها وتجنب الحساسيات، لكن ذلك ليس بالقضاء على اختلاف الرأي الآخر أو المعارضة.

 

• يد الحكومة ممدودة للمعارضة

 

من جهة أخرى أكد اويحيى بان "يد الحكومة ممدودة للمعارضة، مشيرا إلى أن الابواب مفتوحة أمام المعارضة التي تريد الدخول في حوار هادئ وفي إطار الاحترام المتبادل"، قائلا "الجزائر اليوم بحاجة إلى تغليب مصالحها للقضاء على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها"، نافيا في نفس السياق، سعى الحكومة لإسكات صوت المعارضة".

واردف أويحيى، بالقول إن "الجزائر تسعى وراء مصالحها والإبتعاد عن كل الحساسيات المحيطة بها"، وأضاف ذات المتحدث، أنه "في غضون العشرة أيام المقبلة سيتم مراسلة ديواني البرلمان بقائمة المستشارين المكلفين بالعلاقات مع النواب"، وأشار إلى أن "وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي راسل الولاة للتعاون مع النواب في جميع الولايات".

 

• الحكومة ستفرض ضريبة على الأثرياء

 

هذا وأشار الوزير الأول أن الحكومة ستفرض ضريبة على الثروة لمواجهة الأزمة"، معتبرا أن" 90 بالمائة من الجزائريين لن تمسهم تلك الضريبة" وقال اويحيى انه "في قوانين المالية السابقة ومنذ 2015 تم إقرار ضريبة على الممتلكات"، مضيفا بان "الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستدرج مادة صريحة لتأسيس ضريبة على الثورة، والتي قال انها "لن تمس سوى 90 بالمائة من الجزائريين بسبب السقف الذي تم تحديده لها ، دون أن يكشف مستوى هذا السقف"، مشددا أن "غالبية الجزائريين لن يكونوا معنيين بتلك الضريبة".

 

• سندفع معاشات المتقاعدين مهما كلفنا الثمن

 

وحول دفع معاشا المتقاعدين أكد أويحيى أن "الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين  "مهما كان الحال" ، مضيفا أنه "رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير ان  الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال".

وافاد الوزير الاول أن "الحكومة ستتخذ عدة اجراءات يتضمنها مشروع قانون  المالية لـ2018 من اجل اصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب حلا جذريا من اجل  ايجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد"، و من بين هذه الاجراءات، ذكر اويحيى "تسجيل مبلغ يقدر بـ500 مليار دج  تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية".

 

• قيمة احتياطي الجزائر من الذهب يبلغ 6 مليارات دولار

 

وحول قيمة احتياطي الجزائر من الذهب ، كشف أويحيى ولأول مرة انها "بلغت قيمته في خزائن البنك المركزي الجزائري 6 ملايير دولار والتي قال انها تعتبر احتياطيا إضافيا إلى جانب احتياطي الصرف الذي وصلت قيمته إلى 103 مليارات دولار"، مضيفا إنه "ليس لدى الحكومة ما تخفيه بشأن قيمة الاحتياطي الوطني من المعدن النفيس، وذلك بحكم العقد المعنوي الذي يربط الحكومة بغرفتي البرلمان".

 

• الرئيس بوتفليقة أمر برفع التجميد عن كل مشاريع قطاع التربية

 

وكشف أويحيى أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر برفع التجميد عن كل المشاريع على مستوى قطاع التربية الوطنية على مستوى 48 ولاية"، مؤكدا أن "رفع التجميد يشمل كذلك قطاع الصحة باستثناء المستشفيات الجامعية".

 

• لا رسوم على سفر الجزائريين إلى الخارج

 

وعلى صعيد آخر أكد الوزير الأول انه "لن يكون هناك رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج "، قائلا "لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات الى  الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة".

 

• سنتوقف عن استيراد الوقود بعد 3 سنوات

 

من جهة اخرى ، اعلن الوزير الأول ان "الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد ثلاث سنوات، بعد دخول المحطات الجديدة لتكرير البترول حيز التشغيل، على غرار مصفاة العاصة وحاسي مسعود وتيارت"، كاشفا ان "إنتاجه حاليا بـ 11.5 مليون طن سنويا في حين يصل الاستهلاك الوطني إلى 15 مليون طن، مع العلم ان الجزائر تستورد ما يعادل 3.5 مليون طن سنويا".

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث